مصر تعلن ارتفاعاً ملحوظاً في الإيرادات الضريبية دون فرض ضرائب جديدة — ما السبب؟

أوضح الوزير في حلقة نقاش نظمتها شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية أن زيادة الإيرادات الضريبية جاءت نتيجة تحفيز الممولين وتعزيز الثقة بينهم وبين الجهات الضريبية مما شجعهم على الالتزام الطوعي بسداد المستحقات.

قال إن الرهان على القطاع الخاص كان في محله، وأن الدولة تبني علاقة ثقة مع المستثمرين، وما أعلنته الحكومة نُفذ، وستستمر في دفع تنافسية الاقتصاد المصري.

أداء الاقتصاد والمؤشرات

أشار إلى أن الربع الثالث من العام المالي الماضي سجل معدل نمو 4.7% مدفوعًا بزيادة 80% في حجم الاستثمارات الخاصة خلال أول تسعة أشهر من العام المالي، وأن قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شهدت نمواً كبيراً، كما ارتفعت الصادرات بنحو 30%، وتحقيق أعلى معدل فائض أولي خلال العام الماضي بنسبة 3.6% من الناتج المحلي رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة.

أضاف أن الإيرادات الضريبية زادت بأكثر من 35% دون فرض ضرائب أو أعباء جديدة بل عبر تيسير وحوافز لجذب الممولين طوعياً، وأن تجاوب الممولين مع الحزمة الأولى من التسهيلات يدفع لاستكمال مسار الثقة واليقين الضريبي.

أوضح أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ستُطلق قريباً لتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، وأن هناك عملاً على منظومة متكاملة وأكثر كفاءة لتسهيل وتسريع رد ضريبة القيمة المضافة، وأن البداية المطمئنة للعام المالي الجديد تشجع على مواصلة المسار الاقتصادي الطموح.

شدد على التزام الحكومة بمواصلة سياسات مالية متوازنة لمساندة النمو دون المساس بالاستقرار والانضباط المالي، مع مواصلة الإصلاحات لخلق أدوات جديدة للتمويل والادخار والاستثمار لتوسيع النشاط الاقتصادي، ورؤية متكاملة لتمويل العام المالي الحالي تهدف إلى خفض معدلات وأعباء الدين وإطالة آجاله.

أشار إلى التعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي لزيادة نسبة ونطاق التمويلات التنموية من الشركاء الدوليين، ومن المقرر طرح صكوك محلية خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.

المصدر: المصري اليوم