مصر: السيسي يوجّه تعليمات إلى محافظ البنك المركزي قبيل حسم قرار بشأن مستقبله في المنصب
صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية محمد الشناوي بأن الاجتماع تناول عدداً من المحاور المتعلقة بأداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية، بما في ذلك الجهود المبذولة لاستمرار انخفاض معدلات التضخم والمؤشرات الخاصة بتعزيز احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي، كما استُعرض الوضع بالنسبة للاقتصاد العالمي وتداعيات التحديات التي تواجه مختلف دول العالم وانعكاسات ذلك على الاقتصاد الكلي.
أضاف الشناوي أن الرئيس السيسي أكد خلال الاجتماع أن إتاحة الموارد الدولارية بشكل كافٍ ينعكس بصورة إيجابية على توفير مخزون مطمئن من السلع المختلفة والمنتجات البترولية ومستلزمات الإنتاج للمصانع، كما شدد على ضرورة استمرار جهود زيادة الحصيلة الدولارية خاصة من الموارد المحلية، وتواصل التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لضمان الحفاظ على سعر صرف مرن وموحد للعملة الأجنبية.
ذكرت تقارير اقتصادية أن بنك غولدمان ساكس يعتبر أن الجنيه المصري مقوَّم بأقل من قيمته، ما يشير إلى وجود مجال لتصحيح أو تقدير أعلى لسعر الصرف وفقاً لتحليلاته.
تنتهي اليوم الولاية الثالثة لحسن عبد الله قائماً بأعمال محافظ البنك المركزي وسط ترقب قطاع المال والأعمال لصدور قرار جمهوري إما بالتجديد لعبد الله لسنة رابعة أو الإعلان عن اسم جديد.
نص القانون على أن تعيين محافظ البنك المركزي لمدة أربع سنوات يتطلب موافقة مجلس النواب، وهو أمر غير ممكن حالياً لحين انتخاب وتشكيل البرلمان الجديد، ومن ثم من المرجح أن يقتصر القرار المرتقب على تكليف المحافظ المرتقب قائماً بالأعمال لمدة عام.
أصدر الرئيس العام الماضي قراراً جمهورياً بالتجديد لحسن عبد الله قائماً بأعمال محافظ البنك المركزي المصري لمدة عام للمرة الثالثة على التوالي ابتداءً من يوم 18 أغسطس 2024 وفقما نُشر في الجريدة الرسمية.
تولى حسن عبد الله منصب قائماً بأعمال محافظ البنك المركزي في 18 أغسطس 2022 خلفاً لطارق عامر الذي تقدم باستقالته قبل نهاية ولايته بسنة وثلاثة أشهر، وجاء تعيينه في وقت واجه فيه الاقتصاد أزمة حادة في النقد الأجنبي وانتشار سوق سوداء وتصاعد معدلات التضخم مما تطلب تدخلاً نقدياً حاسماً.
