مصر تعلن ارتفاعًا كبيرًا في الإيرادات الضريبية دون فرض ضرائب جديدة.. ما السبب؟

أوضح الوزير في حلقة نقاشية نظمتها شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية أن زيادة الإيرادات الضريبية جاءت نتيجة تحفيز الممولين وتعزيز الثقة بينهم وبين الجهات الضريبية، ما شجعهم على الالتزام الطوعي بسداد المستحقات.

أكد أن الرهان على القطاع الخاص كان في محله وانعكس بقوة في الأداء المالي والاقتصادي للدولة، مشيراً إلى بناء علاقة ثقة مع المستثمرين وأن ما أُعلن نُفّذ، مع الاستمرار في دفع تنافسية الاقتصاد المصري.

بيّن وجود مؤشرات جيدة تعكس قدرة الاقتصاد على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، إذ سجّل الربع الثالث من العام المالي الماضي نموًا بنسبة 4.7% مدفوعًا بزيادة 80% في حجم الاستثمارات الخاصة خلال أول تسعة أشهر.

ذكر أن قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شهدت نموًا كبيرًا، وأن الصادرات ارتفعت بنحو 30%، مع تحقيق أعلى معدل فائض أولي خلال العام المالي الماضي بنسبة 3.6% من الناتج المحلي رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة.

أضاف أن الإيرادات الضريبية زادت بأكثر من 35% دون فرض ضرائب أو أعباء جديدة، عبر تسهيلات وحوافز لجذب الممولين طوعًا، وأن تجاوبهم مع الحزمة الأولى من التسهيلات يدفع لاستكمال مسار الثقة واليقين الضريبي.

أشار إلى أنه سيتم إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية خلال الفترة المقبلة لترسيخ الشراكة مع مجتمع الأعمال، وأن هناك عملًا على منظومة متكاملة وأكثر كفاءة لتسهيل وتسريع رد ضريبة القيمة المضافة.

أكّد أن البداية المطمئنة للعام المالي الجديد تشجع على استكمال المسار الاقتصادي الطموح، وأن تسريع دوران عجلة الاقتصاد يُحسّن النتائج المالية ويزيد من استدامتها.

شدد على التزام الحكومة بمواصلة سياسات مالية متوازنة لمساندة النمو دون الإخلال بالاستقرار والانضباط المالي، مع دفع مزيد من الإصلاحات لخلق أدوات جديدة للتمويل والادخار والاستثمار لتوسيع دائرة النشاط الاقتصادي.

أوضح أن هناك رؤية تمويلية للعام المالي الحالي ضمن استراتيجية متكاملة لخفض معدلات وأعباء الدين وإطالة آجاله، وأن التعاون جارٍ مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي لزيادة نسبة ونطاق التمويلات التنموية من شركائنا الدوليين.

أفاد بأنه من المقرر طرح صكوك محلية خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.

توقعات ومتابعات

توقعت مؤسسة فيتش عبر مؤشر فيتش سوليوشنز أن تحقق مصر نحو 97 مليار دولار إيرادات من السياحة حتى عام 2029.

طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي من محافظ البنك المركزي حسن عبد الله زيادة الحصيلة الدولارية، مع ترقّب قرار رئاسي بشأن تجديد الثقة به أو الإعلان عن اسم جديد لخلافته.

المصدر: المصري اليوم