مصر تعلن ارتفاعاً كبيراً في الإيرادات الضريبية دون فرض ضرائب جديدة.. ما الذي حدث؟

أوضح الوزير في حلقة نقاشية نظمتها شركة “الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية” أن زيادة الإيرادات جاءت نتيجة تحفيز الممولين وتعزيز الثقة بينهم وبين الجهات الضريبية، مما شجعهم على الالتزام الطوعي بسداد مستحقاتهم.

أشار إلى أن الرهان على القطاع الخاص أثمر في النتائج المالية والاقتصادية، وأن الدولة تبني علاقة ثقة مع المستثمرين، وما أُعلن تم تنفيذه، مع مواصلة دفع تنافسية الاقتصاد المصري.

سجل الاقتصاد نمواً بنسبة 4.7% في الربع الثالث من العام المالي الماضي، مدفوعاً بزيادة 80% في حجم الاستثمارات الخاصة خلال أول 9 أشهر من العام المالي، بينما شهدت قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نمواً كبيراً، وارتفعت الصادرات بنحو 30%، وحققنا أعلى معدل فائض أولي بنسبة 3.6% من الناتج المحلي رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة.

أفاد بأن الإيرادات الضريبية زادت بأكثر من 35% دون فرض ضرائب أو أعباء جديدة، عبر تسهيل وجذب الممولين طواعية، وأن تجاوب الممولين مع الحزمة الأولى من التسهيلات يدفع لاستكمال مسار الثقة وإطلاق الحزمة الثانية قريباً، كما نعمل على منظومة أكثر كفاءة لتسريع رد ضريبة القيمة المضافة، وبداية العام المالي الجديد مطمئنة.

أكد التزام الحكومة بسياسات مالية متوازنة لدعم النمو مع الحفاظ على الاستقرار والانضباط المالي، وبأننا سنُدخِل مزيداً من الإصلاحات لخلق أدوات تمويل وادخار واستثمار جديدة لتوسيع النشاط الاقتصادي، مع رؤية لخفض معدلات وأعباء الدين وإطالة آجاله.

أوضح أيضاً أننا نتعاون مع وزارة التخطيط لزيادة التمويلات التنموية من شركائنا الدوليين، وأنه من المقرر طرح صكوك محلية خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.

ذكرت “المصري اليوم” أن مؤشر فيتش سوليوشنز توقع أن تحقق مصر نحو 97 مليار دولار إيرادات سياحية حتى عام 2029.

أشارت تقارير إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب محافظ البنك المركزي بزيادة الحصيلة الدولارية، وسط ترقب قرار بشأن استمرار المحافظ حسن عبد الله في منصبه أو تعيين خلف له.