مصر تعلن ارتفاعاً كبيراً في الإيرادات الضريبية دون فرض ضرائب جديدة — ما السر؟

أوضح الوزير في حلقة نقاشية نظمتها شركة “الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية” أن زيادة الإيرادات الضريبية جاءت نتيجة تحفيز الممولين وتعزيز الثقة بينهم وبين الجهات الضريبية، مما شجعهم على الالتزام الطوعي بسداد المستحقات.

قال إن الرهان على القطاع الخاص كان في محله وانعكس بقوة على الأداء المالي والاقتصادي للدولة، مبينًا أننا نبني علاقة ثقة مع المستثمرين وأن ما أُعلن تم تنفيذه وأن الحكومة مستمرة في دفع تنافسية الاقتصاد المصري.

أظهرت المؤشرات أن الربع الثالث من العام المالي الماضي سجل نموًا بنسبة 4.7%، مدفوعًا بزيادة 80% في حجم الاستثمارات الخاصة خلال أول 9 أشهر من العام المالي.

شهدت قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا كبيرًا، وارتفعت الصادرات بنحو 30%، كما تحقق أعلى معدل فائض أولي خلال العام المالي الماضي بنسبة 3.6% من الناتج المحلي رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة.

ارتفعت الإيرادات الضريبية بأكثر من 35% دون فرض ضرائب أو أعباء جديدة، عبر تسهيلات وحوافز لجذب الممولين طوعًا، وتجاوب الممولين مع الحزمة الأولى من التسهيلات يشجع على استكمال مسار الثقة واليقين الضريبي.

سيُطلق خلال الفترة المقبلة الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية لترسيخ الشراكة مع مجتمع الأعمال، ونعمل على منظومة متكاملة وأكثر كفاءة لتسهيل وتسريع رد ضريبة القيمة المضافة.

أضاف الوزير أن البداية المطمئنة للعام المالي الجديد تشجع على استكمال المسار الاقتصادي الطموح، مؤكدًا أن زيادة سرعة دوران عجلة الاقتصاد تحسّن النتائج المالية وتجعلها أكثر استدامة.

شدد على التزام الحكومة بسياسات مالية متوازنة لدعم النمو مع الحفاظ على الاستقرار والانضباط المالي، وأنها ستدفع بمزيد من الإصلاحات لخلق أدوات تمويل وادخار واستثمار جديدة لتوسيع دائرة النشاط الاقتصادي ضمن رؤية متكاملة لخفض معدلات وأعباء الدين وإطالة عمره.

أشار أيضًا إلى التعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي لزيادة نسبة ونطاق التمويلات التنموية من الشركاء الدوليين، ومن المتوقع طرح صكوك محلية خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.

المصدر: المصري اليوم

توقعات وإجراءات أخرى

توقعت مؤسسة “فيتش سوليوشنز” أن تحقق مصر نحو 97 مليار دولار إيرادات من السياحة حتى عام 2029.

طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي من محافظ البنك المركزي حسن عبد الله زيادة الحصيلة الدولارية، وذلك في ظل ترقب قرار جمهوري بتجديد الثقة به أو الإعلان عن اسم جديد لخلافته.