مصر تسجل ارتفاعاً كبيراً في الإيرادات الضريبية رغم عدم فرض ضرائب جديدة.. فما السبب؟

أوضح الوزير في حلقة نقاشية نظمتها شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية أن الزيادة جاءت نتيجة تحفيز الممولين وتعزيز الثقة بينهم وبين الجهات الضريبية مما شجعهم على الالتزام الطوعي بسداد المستحقات.

أكد أن الرهان على القطاع الخاص كان في محله وانعكس بقوة على الأداء المالي والاقتصادي للدولة، موضحا أننا نبني علاقة ثقة مع المستثمرين وما أعلناه نفذناه وأننا مستمرون في دفع تنافسية الاقتصاد المصري.

أشار إلى مؤشرات جيدة تعكس قدرة الاقتصاد على جذب مزيد من التدفقات الاستثمارية، مبينا أن الربع الثالث من العام المالي الماضي سجل معدل نمو بنسبة 4.7% مدفوعا بزيادة 80% في حجم الاستثمارات الخاصة خلال أول تسعة أشهر من العام المالي.

أضاف أن قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شهدت نموا كبيرا وأن الصادرات ارتفعت نحو 30%، كما تحقق أعلى معدل فائض أولي خلال العام المالي الماضي بنسبة 3.6% من الناتج المحلي رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة.

لفت إلى أن الإيرادات الضريبية زادت بأكثر من 35% دون فرض أي ضرائب أو أعباء جديدة، بل عبر تسهيلات وحوافز جذبت الممولين طواعية، وأن تجاوب شركائنا الممولين مع الحزمة الأولى من التسهيلات يدفع لاستكمال مسار الثقة واليقين الضريبي.

أوضح أنه سيتم إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية قريبا لترسيخ الشراكة مع مجتمع الأعمال، وأن العمل جارٍ على منظومة متكاملة وأكثر كفاءة لتسهيل وتسريع رد ضريبة القيمة المضافة، مشيرا إلى أن البداية المطمئنة للعام المالي الجديد تشجع على استكمال المسار الاقتصادي الطموح لأن عجلة الاقتصاد كلما دارت أسرع كانت النتائج المالية أفضل وأكثر استدامة.

شدد على التزام الحكومة بسياسات مالية متوازنة لمساندة النمو دون المساس بالاستقرار والانضباط المالي، وأنها ستدفع بمزيد من الإصلاحات لخلق أدوات جديدة للتمويل والادخار والاستثمار لتوسيع دائرة النشاط الاقتصادي، مع رؤية متكاملة لخفض معدلات وأعباء الدين وإطالة آجاله، والتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي لزيادة التمويلات التنموية من شركائنا الدوليين، ومن المقرر طرح صكوك محلية خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.

المصدر: المصري اليوم

توقعت مؤسسة فيتش سوليوشنز أن تحقق مصر نحو 97 مليار دولار إيرادات من السياحة حتى عام 2029.

طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي من محافظ البنك المركزي حسن عبد الله زيادة الحصيلة الدولارية وسط ترقب قرار رئاسي بشأن تجديد الثقة به أو الإعلان عن اسم خلف له.