إسرائيل تصعّد أزمة التأشيرات مع أستراليا بعد إلغاء تأشيرة نائب من حزب سموتريتش
ألغى وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر تأشيرات دبلوماسيين أستراليين لدى السلطة الفلسطينية بعد قرار كانبيرا الاعتراف بدولة فلسطينية وإلغاء تأشيرة نائب إسرائيلي.
أبلغ ساعر سفير أستراليا لدى إسرائيل بإلغاء التأشيرات وقال في منشور على منصة “إكس” إنه أصدر تعليمات لسفارة إسرائيل في كانبيرا بدراسة أي طلب رسمي لإصدار تأشيرة أسترالية لدخول إسرائيل بعناية، ووصف رفض أستراليا منح تأشيرات لبعض الإسرائيليين بأنه “غير مبرر”.
لدى أستراليا سفارة في تل أبيب ومكتب تمثيلي لدى السلطة الفلسطينية في رام الله.
ردود الفعل
ألغت الحكومة الأسترالية تأشيرة النائب سيمشا روثمان من الائتلاف الحاكم بسبب تصريحات اعتبرتها مثيرة للجدل وداعية لمناهضة قيام دولة فلسطينية والدعوة لضم الضفة الغربية. وصفت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وانج قرار إسرائيل بأنه “رد فعل غير مبرر” وقالت إن الحكومة الإسرائيلية تعزل نفسها وتقوض جهود السلام وحل الدولتين.
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية قرار ساعر واعتبرته “غير قانوني”، وقالت إن الإجراء يتناقض مع اتفاقيات جنيف والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
قال روثمان إنه أُبلغ بأن تأشيرته أُلغيت بسبب تصريحات ستثير اضطرابات بين المسلمين الأستراليين وأضاف أن وجهات نظره تعبر عن غالبية شعب وحكومة إسرائيل. وقال روبرت جريجوري، المدير التنفيذي للجمعية اليهودية الأسترالية، إن الجمعية دعته للقاء الجالية وإظهار التضامن ضد موجة معاداة السامية.
قال وزير الشؤون الداخلية الأسترالي توني بيرك إن الحكومة تتخذ موقفاً صارماً تجاه من يسعون لنشر الانقسام وأن أي شخص يروج لرسالة كراهية وانقسام غير مرحب به، وأكد أن تحت قيادة حكومتهم ستكون أستراليا بلداً آمناً للجميع.
في يونيو الماضي فرضت أستراليا وأربع دول أخرى عقوبات على بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن الوطني إيتمار بن جفير بتهمة “التحريض المتكرر” على العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
أعلنت كانبيرا أنها ستعترف بدولة فلسطينية الشهر المقبل في خطوة تهدف إلى تعزيز الزخم الدولي نحو حل الدولتين ووقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين لدى حركة “حماس”.
