مصر: السيسي يوجّه تعليمات لمحافظ البنك المركزي قبل البتّ في مصيره الوظيفي

اعتبر بنك غولدمان ساكس أن الجنيه المصري مقدَّر بأقل من قيمته الفعلية.

صرح محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول عدداً من المحاور المتعلقة بأداء الاقتصاد المصري في الفترة الحالية، من بينها الجهود المبذولة لاستمرار انخفاض معدلات التضخم ومؤشرات تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، كما استعرض الاجتماع أثر التطورات في الاقتصاد العالمي والتحديات التي تواجه الدول وانعكاساتها على الاقتصاد الكلي في مصر.

أكد الرئيس السيسي خلال الاجتماع أن توافر الموارد الدولارية بصورة كافية ينعكس إيجاباً على توفير مخزون مطمئن من السلع والمنتجات البترولية ومستَلزمات الإنتاج للمصانع، وشدد على ضرورة مواصلة جهود زيادة الحصيلة الدولارية خاصة من الموارد المحلية، مع استمرار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي للحفاظ على سعر صرف مرن وموحَّد للعملة الأجنبية.

تنتهي اليوم الولاية الثالثة لحسن عبد الله قائماً بأعمال محافظ البنك المركزي، في ظل ترقب صدور قرار جمهوري بالتجديد لعام رابع أو الإعلان عن اسم جديد.

ينص القانون على أن تعيين محافظ للبنك المركزي لمدة أربع سنوات يتطلب موافقة مجلس النواب، وهو ما لا يمكن تنفيذه حالياً حتى انتخاب وتشكيل البرلمان الجديد، لذا يُرجح أن يقتصر القرار المرتقب على تكليف المحافظ المرتقب قائماً بالأعمال لمدة عام.

كان الرئيس قد جدد لحسن عبد الله منصب قائماً بأعمال محافظ البنك المركزي لمدة عام في 18 أغسطس 2024 للمرة الثالثة على التوالي، وقد تولى عبد الله هذا المنصب أصلاً في 18 أغسطس 2022 خلفاً لطارق عامر، في وقت شهدت فيه البلاد أزمة حادة في النقد الأجنبي وانتشار سوق سوداء وتصاعداً في معدلات التضخم تطلَّبت تدخلات نقدية حاسمة.