مصر: وفود فلسطينية وقطرية تتجه لصياغة مقترح لوقف إطلاق النار في غزة
قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الاثنين، إن وفودًا فلسطينية وقطرية تتواجد في القاهرة لبلورة مقترح جديد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدًا أن مصر والوسطاء يجرون اتصالات مكثفة لدفع جهود التهدئة.
وأشار إلى أن ذلك يأتي في سياق مقترح المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف الذي يشمل هدنة مؤقتة لمدة ستين يومًا.
أضاف من أمام معبر رفح على الحدود مع قطاع غزة، رفقة رئيس الوزراء الفلسطيني، ضرورة مواصلة الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار وإنفاذ دخول المساعدات التي يحتاجها السكان عبر كافة المعابر.
وجدد رفض مصر القاطع لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو الضفة الغربية، مؤكدًا أن موقف القاهرة تجاه القضية الفلسطينية ثابت ولا يتغير وأنها لن تشارك في أي ظلم للشعب الفلسطيني.
وتابع أن تجويع الفلسطينيين في غزة يمثل انتهاكًا فاضحًا لكل الأعراف الدولية، لافتًا إلى أن إسرائيل استهدفت بشكل ممنهج منتظري المساعدات في القطاع.
وأوضح أن السلطات الإسرائيلية تمنع دخول أكثر من خمسة آلاف شاحنة موجودة بالفعل على الجانب المصري من معبر رفح.
أكد أن مصر ستواصل عملها مع كافة الأطراف لتهيئة الظروف لتدفق المساعدات بكل السبل، وأن القاهرة على أتم الاستعداد لإغراق غزة بالمساعدات شريطة إزالة إسرائيل للعقبات أمام دخولها.
وشدّد على رفض النوايا الإسرائيلية المعلنة بالبقاء في غزة أو ضم الضفة الغربية، ورفض التصريحات بشأن ما يسمى “إسرائيل الكبرى”.
إدارة قطاع غزة
قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى إن قطاع غزة بحاجة إلى تحرك دولي يجبر إسرائيل على إدخال المساعدات الإنسانية.
وأضاف أن إسرائيل احتلت الجانب الفلسطيني من معبر رفح وحولته لأداة حصار، وأن الدبابات الإسرائيلية تغلق المعبر.
أشار إلى استمرار العمل لعقد مؤتمر دولي لإعمار غزة في القاهرة، ومراجعته مع نظيره المصري مصطفى مدبولي الخطط التنفيذية لإعادة الإعمار فور وقف الحرب.
أكد أن ترتيبات حكم غزة بعد الحرب يجب أن تكرس الوحدة الداخلية للفلسطينيين، وأن إدارة غزة ليست مكسبًا بل مسؤولية لإفشال التهجير، وسيتم قريبًا الإعلان عن لجنة مؤقتة لإدارة القطاع، مشدّدًا على أن الحكومة الفلسطينية هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة شؤون قطاع غزة.
