مجلس الوزراء السعودي يوافق على قرار بشأن تملك الأجانب غير المقيمين للعقارات داخل المملكة

أعلنت الهيئة العامة للعقار أنها ستنسق مع وزارة الداخلية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ومركز المعلومات الوطني والجهات ذات العلاقة لوضع الآليات اللازمة لتفعيل الهوية، وسيُنجز العمل على هذه الآليات ليُطبّق استخدامها قبل نفاذ مشروع نظام تملك غير السعوديين للعقار.

وافق مجلس الوزراء على تعديل فقرة من تنظيم الهيئة العامة للعقار لتكون نصًا ينص على أن يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية الرئيس التنفيذي وممثلين عن وزارات الداخلية والبلديات والإسكان والمالية والعدل والاقتصاد والتخطيط والاستثمار والبيئة والمياه والزراعة والصناعة والثروة المعدنية، بالإضافة إلى ممثلين عن الهيئة العامة لعقارات الدولة والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية وثلاثة من القطاع الخاص ذي العلاقة بأنشطة الهيئة يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير وتستمر عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

أوضاع السوق وقرارات استثمارية

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار العقارات في السعودية خلال الربع الثاني من 2025 إلى 3.2% على أساس سنوي مقارنةً بـ4.3% في الربع الأول.

وافق مجلس الوزراء على نظام يتيح تملك غير السعوديين للعقار داخل المملكة، كما سمحت السلطات للأجانب بالاستثمار في أسهم الشركات العقارية المدرجة التي تمتلك عقارات دائمة أو مؤقته داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.