مجلس الوزراء السعودي يقر قرارًا بشأن تملك الأجانب غير المقيمين للعقارات داخل المملكة

أوضحت الهيئة العامة للعقار أنها ستنسق مع وزارة الداخلية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ومركز المعلومات الوطني والجهات ذات العلاقة لوضع الآليات اللازمة لتفعيل الهوية العقارية، ويُعمل على إنجاز هذه الآليات ليمكن العمل بالهوية قبل نفاذ مشروع نظام تملك غير السعوديين للعقار.

وافق مجلس الوزراء على تعديل تنظيم الهيئة العامة للعقار ليكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية الرئيس التنفيذي وممثلين عن وزارات الداخلية والبلديات والإسكان والمالية والعدل والاقتصاد والتخطيط والاستثمار والبيئة والمياه والزراعة والصناعة والثروة المعدنية، بالإضافة إلى ممثلين عن الهيئة العامة لعقارات الدولة والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية وثلاثة من القطاع الخاص ذي العلاقة بنشاط الهيئة يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير، وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار العقارات في السعودية خلال الربع الثاني من 2025 إلى 3.2% على أساس سنوي مقارنةً بـ4.3% في الربع الأول.

وافق مجلس الوزراء كذلك على نظام جديد يسمح بتملك غير السعوديين للعقار داخل المملكة.

سمحت الجهات المختصة للأجانب بالاستثمار في أسهم الشركات العقارية المدرجة التي تملك عقارات دائمة أو مؤقتة داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

أشارت تقارير وسائل الإعلام إلى أن هذه الإجراءات تُعتبر خبرًا سارًا للعرب المقيمين في السعودية.