مجلس الوزراء السعودي يقر قرارًا بشأن تملك الأجانب غير المقيمين للعقارات داخل المملكة
نسقت الهيئة العامة للعقار مع وزارة الداخلية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ومركز المعلومات الوطني والجهات ذات العلاقة لوضع الآليات اللازمة لتفعيل الهوية، ويُعمل على إنجاز هذه الآليات ليصار إلى استخدامها قبل نفاذ مشروع نظام تملك غير السعوديين للعقار.
وافق مجلس الوزراء على تعديل فقرة من تنظيم الهيئة العامة للعقار لتصبح كما يلي: يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من الرئيس التنفيذي وممثلين عن وزارات الداخلية والبلديات والإسكان والمالية والعدل والاقتصاد والتخطيط والاستثمار والبيئة والمياه والزراعة والصناعة والثروة المعدنية، بالإضافة إلى ممثلين عن الهيئة العامة لعقارات الدولة والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية وثلاثة من القطاع الخاص ذي العلاقة بنشاط الهيئة يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير، وتكون عضويتهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
نُشر الخبر في وسائل إعلام سعودية.
