مجلس الوزراء السعودي يقر قراراً بشأن تملك الأجانب غير المقيمين للعقارات داخل المملكة

وافق مجلس الوزراء السعودي على نظام يتيح لغير السعوديين تملك العقار داخل المملكة، وسمح للأجانب بالاستثمار في أسهم الشركات العقارية المدرجة التي تمتلك عقارات دائمة أو مؤقتة داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كلفت الهيئة العامة للعقار بالتنسيق مع وزارة الداخلية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي والمركز الوطني للمعلومات والجهات ذات العلاقة لوضع الآليات اللازمة لتفعيل الهوية الرقمية، والعمل جارٍ على إنجاز هذه الآليات ليُتاح العمل بالهوية قبل نفاذ مشروع نظام تملك غير السعوديين للعقار.

تضمن تعديل تنظيم الهيئة أن يكون لها مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية الرئيس التنفيذي وممثلين عن وزارات الداخلية والبلديات والإسكان والمالية والعدل والاقتصاد والتخطيط والاستثمار والبيئة والمياه والزراعة والصناعة والثروة المعدنية، بالإضافة إلى ممثلين عن الهيئة العامة لعقارات الدولة والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية وثلاثة من القطاع الخاص ذي العلاقة يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار العقارات في الربع الثاني من 2025 إلى 3.2% على أساس سنوي، نزولًا من 4.3% في الربع الأول.