السعودية: مجلس الوزراء يقرّ قرارًا بشأن تملك الأجانب غير المقيمين للعقارات داخل المملكة

تنسق الهيئة العامة للعقار مع وزارة الداخلية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ومركز المعلومات الوطني وباقي الجهات ذات العلاقة لوضع الآليات اللازمة لتفعيل الهوية، ويُنجز العمل على هذه الآليات ليُستخدم اعتماد الهوية قبل نفاذ مشروع نظام تملك غير السعوديين للعقار.

تعديل تنظيم الهيئة العامة للعقار

أُقِرّ تعديل فقرة في تنظيم الهيئة العامة للعقار ليكون نصها: يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من الرئيس التنفيذي وممثلين عن وزارات الداخلية والبلديات والإسكان والمالية والعدل والاقتصاد والتخطيط والاستثمار والبيئة والمياه والزراعة والصناعة والثروة المعدنية، بالإضافة إلى ممثلين عن الهيئة العامة لعقارات الدولة والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية وثلاثة من القطاع الخاص ذي العلاقة بنشاط الهيئة يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير، وتكون عضويتهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.