خلافات بشأن “الخدمات الرقمية” والجداول الزمنية تعرقل اتفاق التجارة بين أميركا وأوروبا

أعلن مسؤولون في الاتحاد الأوروبي تأجيل صياغة بيان إضفاء الطابع الرسمي على الاتفاق التجاري الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي مع الولايات المتحدة، بسبب خلافات حول الجداول الزمنية وصياغة ما يسمى “الحواجز غير الجمركية”، وفق ما قالت صحيفة فاينانشيال تايمز.

سعى الاتحاد الأوروبي إلى منع الولايات المتحدة من استهداف قواعده الرقمية التاريخية، بينما اختلف الجانبان على التفاصيل النهائية لصياغة البيان، لا سيما بشأن بنود القيود غير الجمركية، التي اعتبرت واشنطن أن القواعد الرقمية الطموحة للاتحاد قد تندرج تحتها، كما شكلت الخلافات حول الجداول الزمنية عقبة إضافية.

طالبت واشنطن بتحديد مواعيد واضحة لتحسين وصول الأسماك والمنتجات الغذائية الأميركية مثل الكاتشاب والبسكويت والكاكاو وزيت فول الصويا إلى الأسواق الأوروبية، وبمواعيد لخفض الرسوم الأوروبية على السلع الصناعية الأميركية، في حين رأى التكتل المكون من 27 دولة أن تحديد جداول دقيقة أمر مستحيل بسبب إجراءات المصادقة الداخلية والحاجة لتعديل القوانين لتقليص الروتين أمام المستوردين.

كان متوقعًا إصدار البيان بعد أيام من إعلان رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين والرئيس الأميركي عن اتفاقهما في 27 يوليو الماضي في اسكتلندا، لكن مسودات البيان ما زالت تنتقل بين بروكسل وواشنطن دون صدور قرار بشأن خفض الرسوم أو أمر بشأن السيارات.

تنازلات أوروبية

أرادت واشنطن إبقاء الباب مفتوحًا أمام تنازلات محتملة بشأن “قانون الخدمات الرقمية” الأوروبي، فيما أكدت المفوضية أن تخفيف هذه القواعد يمثل “خطًا أحمر”. وقال مسؤول أميركي إن معالجة قيود التجارة الرقمية وُعدت ضمن الاتفاق الأولي، وإن أي تعديل على الرسوم الجمركية، مثل تلك المرتبطة بالمادة 232، سيتبع استكمال البيانات المشتركة مع الشركاء التجاريين.

أوضح مسؤول في الاتحاد الأوروبي أن التكتل قدّم التزامات سياسية مشروطة بخطوة أميركية أولى، بينما قال مسؤول آخر إن إدارة ترمب والاتحاد توصلا إلى إطار شامل كما حدث مع بريطانيا، مع الاتفاق أن تُعالج كثير من التفاصيل لاحقًا، وأن الإدارة تعمل مع بروكسل لاستكمال هذه التفاصيل بأسرع وقت لتوسيع الوصول للأسواق الأميركية.

تخلت بروكسل مؤقتًا عن السعي للحصول على إعفاءات جمركية خاصة بالنبيذ والمشروبات الروحية التي دافعت عنها فرنسا وإيطاليا، وقال الناطق باسم المفوضية إن البيان أُعيد إلى الاتحاد للمراجعة وأن “الخطوات الأخيرة تكون دائمًا الأصعب”.

توقعت المفوضية أن يوقع الرئيس الأميركي أمراً تنفيذياً بخفض رسوم السيارات الأوروبية من 27.5% إلى 15% بحلول 15 أغسطس، لكن مسؤولاً أميركياً قال إن ذلك لن يحدث قبل التوصل إلى البيان المشترك، ومع مرور أسابيع لا يزال الملف معلقًا دون أمر بشأن السيارات، وهو قطاع تصديري هام لألمانيا.

نشرت الولايات المتحدة شروط اتفاق “الازدهار الاقتصادي” مع بريطانيا في يوم التوقيع رغم أن تنفيذ بنوده استغرق أسابيع، بينما وصف الاتحاد الاتفاق مع بروكسل بأنه الأكثر نفعًا لترمب منذ بدء حربه التجارية، محددًا سقفًا للرسوم على معظم السلع الأوروبية عند 15% ومنحًا بعض الإعفاءات لقطع الطائرات وبعض الأدوية والمعادن الحيوية، لكن محللين وسياسيين اعتبروه نتيجة ضعيفة لبروكسل لأنها قَبِلت رسوماً أعلى بالتزامها بإنفاق مئات المليارات على واردات الطاقة الأميركية واستثمارات داخل الولايات المتحدة.