مصر تؤكد رفض تهجير الفلسطينيين وتصفه بجريمة حرب نكراء
شدَّدت مصر الأحد على رفضها القاطع تهجير الفلسطينيين من أرضهم التاريخية في قطاع غزة أو الضفة الغربية، وأوضحت وزارة الخارجية أن اتصالاتها مع الدول التي ذُكرت موافقتها على استقبال الفلسطينيين أبلغتها عدم قبولها لتلك المخططات.
دعت الخارجية جميع دول العالم المحبة للسلام إلى عدم التورط في هذه الجريمة غير الأخلاقية التي تنافي مبادئ القانون الدولي الإنساني، محذرة من أن مثل هذه الخطوة تشكل جريمة حرب وتطهيراً عرقياً وخرقاً صريحاً لاتفاقيات جنيف الأربع.
حذرت القاهرة من المسؤولية التاريخية والقانونية التي ستقع على أي طرف يشارك في هذه الجريمة النكراء، ونبهت إلى العواقب والتداعيات السياسية ذات الأبعاد الإقليمية والدولية.
أكّدت الخارجية أن سياسات التهجير المزعومة تستهدف إفراغ الأرض الفلسطينية من أصحابها واحتلالها وتصفية القضية الفلسطينية، وجددت رفضها القاطع لأي تهجير تحت أي ذرائع أو مسوغات، سواء كان قسرياً أو نتيجة سياسات التجويع ومصادرة الأراضي والاستيطان وجعل الحياة مستحيلة.
أوضحت الحكومة أن القاهرة لن تقبل بالتهجير ولن تشارك فيه باعتباره ظلماً تاريخياً لا مبرر أخلاقياً أو قانونياً له، وأن السماح به سيؤدي حتماً إلى تصفية القضية الفلسطينية.
اعتبرت مصر منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة أن قضية تهجير الفلسطينيين من القطاع خط أحمر وشددت مراراً على رفضها التام لهذه الخطوة.
نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن مصادر أن إسرائيل والولايات المتحدة تضغطان للمضي قدماً في جهود تهجير مئات الآلاف من قطاع غزة، وأن الضغوط استهدفت مصر لاستقبال الفلسطينيين في شبه جزيرة سيناء، مشيرة إلى أن القاهرة تعارض الفكرة بشدة وأن ذلك أدى إلى اجتماعات متوترة بين المسؤولين المصريين والإسرائيليين.
كشفت مصر في فبراير عن خطة لإعادة إعمار غزة بعد انتهاء الحرب، وأعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن القاهرة تعمل على وضع إطار عام لإعادة الإعمار بمشاركة جامعات ومكاتب استشارية مصرية وفق جدول زمني يمتد إلى ثلاث سنوات.
اعتمدت القمة العربية الطارئة بشأن فلسطين التي عُقدت في القاهرة في مارس خطة مصر لإعادة الإعمار وأعلنت دعم القرار الفلسطيني بتشكيل لجنة لإدارة القطاع لفترة انتقالية تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.
