مجلس الوزراء السعودي يوافق على قرار بشأن تملك الأجانب غير المقيمين للعقارات داخل المملكة

أوضحت أم القرى أن الهيئة العامة للعقار تنسق مع وزارة الداخلية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ومركز المعلومات الوطني والجهات ذات العلاقة لوضع الآليات اللازمة لتفعيل الهوية، ويجري إنجاز هذه الآليات ليُعمل بالهوية قبل نفاذ مشروع نظام تملك غير السعوديين للعقار.

تعديل تنظيم الهيئة العامة للعقار

وافق المجلس على تعديل فقرة من تنظيم الهيئة العامة للعقار لتكون نصًا يحدد أن للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من الرئيس التنفيذي وممثلين عن وزارات الداخلية والبلديات والإسكان والمالية والعدل والاقتصاد والتخطيط والاستثمار والبيئة والمياه والزراعة والصناعة والثروة المعدنية، بالإضافة إلى ممثلين عن الهيئة العامة لعقارات الدولة والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية وثلاثة من القطاع الخاص ذي العلاقة بنشاط الهيئة يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير، وتكون عضويتهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

تراجع أسعار العقارات

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار العقارات في السعودية إلى 3.2% على أساس سنوي في الربع الثاني من 2025، نزولًا من 4.3% في الربع الأول.

وافق مجلس الوزراء على نظام جديد يسمح بتملك غير السعوديين للعقار داخل المملكة.

سمحت السلطات للأجانب بالاستثمار في أسهم الشركات العقارية المدرجة التي تنشط في مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويشمل ذلك الشركات التي تمتلك عقارات دائمة أو مؤقتة داخل حدود المدينتين.