مجلس الوزراء السعودي يوافق على قرار بشأن تملك الأجانب غير المقيمين للعقارات داخل المملكة

تنسق الهيئة العامة للعقار مع وزارة الداخلية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ومركز المعلومات الوطني والجهات ذات العلاقة لوضع الآليات اللازمة لتفعيل الهوية.

يُعمل على إنجاز هذه الآليات ليُتاح العمل بالهوية قبل نفاذ مشروع نظام تملك غير السعوديين للعقار.

وافق مجلس الوزراء على تعديل فقرة من تنظيم الهيئة العامة للعقار لتحديد تشكيل مجلس الإدارة، حيث يكون للمجلس رئيس برئاسة الوزير، وعضوية الرئيس التنفيذي وممثلين عن وزارات الداخلية والبلديات والإسكان والمالية والعدل والاقتصاد والتخطيط والاستثمار والبيئة والمياه والزراعة والصناعة والثروة المعدنية، بالإضافة إلى ممثلين عن الهيئة العامة لعقارات الدولة والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، وثلاثة من القطاع الخاص ذي العلاقة بنشاط الهيئة يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

وافق مجلس الوزراء أيضاً على نظام جديد يسمح بتملك غير السعوديين للعقار داخل المملكة.

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار العقارات في السعودية خلال الربع الثاني من 2025 إلى 3.2% على أساس سنوي مقارنة 4.3% في الربع الأول.

سمحت السلطات للأجانب بالاستثمار في أسهم الشركات العقارية المدرجة التي تملك عقارات دائمة أو مؤقتة داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.