مجلس الوزراء السعودي يقر قرارًا بشأن تملك الأجانب غير المقيمين للعقارات داخل المملكة

تنسق الهيئة العامة للعقار مع وزارة الداخلية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ومركز المعلومات الوطني والجهات ذات العلاقة لوضع الآليات اللازمة لتفعيل الهوية، ويُعمل على إنجاز هذه الآليات ليمكن العمل بالهوية قبل نفاذ مشروع نظام تملك غير السعوديين للعقار.

وافق مجلس الوزراء على تعديل تنظيم الهيئة العامة للعقار ليكون لها مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية الرئيس التنفيذي وممثلين عن وزارات الداخلية والبلديات والإسكان والمالية والعدل والاقتصاد والتخطيط والاستثمار والبيئة والمياه والزراعة والصناعة والثروة المعدنية، بالإضافة إلى ممثلين عن الهيئة العامة لعقارات الدولة والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية وثلاثة من القطاع الخاص ذي العلاقة بنشاط الهيئة.

يعين أعضاء مجلس الإدارة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

وافق مجلس الوزراء أيضاً على نظام جديد يسمح بتملك غير السعوديين للعقار داخل المملكة، كما سمحت الجهات الرسمية للأجانب بالاستثمار في أسهم الشركات العقارية المدرجة التي تمتلك عقارات داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء تباطؤ ارتفاع أسعار العقارات إلى 3.2% على أساس سنوي في الربع الثاني من 2025 بعد أن كانت 4.3% في الربع الأول.

المصدر: وسائل إعلام سعودية (aleqt.com)