مجلس الوزراء السعودي يقر قراراً يسمح للأجانب غير المقيمين بتملك عقارات داخل المملكة

أعلنت جهات رسمية عن خطوات تنظيمية وتشريعية تهدف إلى تيسير تملك غير السعوديين للعقارات وتفعيل آليات الهوية، إلى جانب تغيّر في مؤشرات السوق العقاري وإجراءات فتح الأسواق أمام المستثمرين الأجانب.

تفعيل الهوية وتنظيم عمل الهيئة العامة للعقار

تنسيق لتفعيل الهوية

أوضحت الجهات المعنية أن الهيئة العامة للعقار ستنسق مع وزارة الداخلية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ومركز المعلومات الوطني والجهات ذات العلاقة لوضع آليات تُمكّن من تفعيل الهوية، بحيث تُنجَز هذه الآليات ليصبح استخدام الهوية ممكنًا قبل نفاذ نظام تملك غير السعوديين للعقار.

تعديل تنظيم الهيئة العامة للعقار

• يتولى مجلس إدارة الهيئة رئاسة الوزير، ويشمل العضوية الرئيس التنفيذي وممثلين عن الوزارات التالية: الداخلية، والبلديات والإسكان، والمالية، والعدل، والاقتصاد والتخطيط، والاستثمار، والبيئة والمياه والزراعة، والصناعة والثروة المعدنية.
• تضم العضوية أيضًا ممثلين عن الهيئة العامة لعقارات الدولة والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية.
• يُعيَّن ثلاثة ممثلين من القطاع الخاص ذي العلاقة بنشاط الهيئة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
• مدة عضوية أعضاء مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

مستجدات السوق العقاري وإجراءات الاستثمار

اتجاهات أسعار العقارات

أظهرت بيانات رسمية تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار العقارات خلال الربع الثاني من 2025 إلى 3.2% على أساس سنوي، بعد أن كانت 4.3% في الربع الأول.

فتح السوق أمام غير السعوديين

• وافق مجلس الوزراء على نظام يتيح لغير السعوديين تملك العقار داخل المملكة.
• سُمح للأجانب أيضًا بالاستثمار في أسهم الشركات العقارية المدرجة التي تمتلك عقارات دائمة أو مؤقته داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

أسئلة شائعة مختصرة

• متى يبدأ تطبيق تملك غير السعوديين للعقار؟ ستبدأ آليات التنفيذ بعد إكمال تفعيل الهوية والإجراءات المقررة، وفق الجدول الزمني الذي تعلن عنه الجهات المختصة.
• هل يَشمل السماح جميع أنواع العقارات؟ يسمح النظام العام بتملك العقار، بينما قد تحدد لوائح تفصيلية لاحقة شروطًا لنوع الاستخدام والمواقع الحساسة.
• كيف يؤثر ذلك على السوق؟ من المتوقع أن يزيد الانفتاح فرص الاستثمار ويؤثر تدريجيًا على العرض والطلب وأسعار بعض القطاعات العقارية.