مجلس الوزراء السعودي يعتمد قرارًا بشأن تملك الأجانب غير المقيمين للعقارات داخل المملكة

تقوم الهيئة العامة للعقار بالتنسيق مع وزارة الداخلية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ومركز المعلومات الوطني والجهات ذات العلاقة لوضع الآليات اللازمة لتفعيل الهوية، وتعمل الهيئة على إنجاز تلك الآليات ليُستخدم العمل بالهوية قبل نفاذ مشروع نظام تملك غير السعوديين للعقار.

تشكيل مجلس الإدارة

أُقِرّ أن يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية الرئيس التنفيذي وممثلين عن وزارات الداخلية والبلديات والإسكان والمالية والعدل والاقتصاد والتخطيط والاستثمار والبيئة والمياه والزراعة والصناعة والثروة المعدنية، بالإضافة إلى ممثلين عن الهيئة العامة لعقارات الدولة والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية وثلاثة من القطاع الخاص ذي العلاقة بنشاط الهيئة يعينهم مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير، وتكون عضويتهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

وافق مجلس الوزراء أيضًا على نظام جديد يسمح بتملك غير السعوديين للعقار داخل المملكة، وسُمِح للأجانب بالاستثمار في أسهم الشركات العقارية المدرجة التي تمتلك عقارات دائمة أو مؤقتة داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار العقارات في السعودية خلال الربع الثاني من 2025 إلى 3.2% على أساس سنوي، نزولًا من 4.3% في الربع الأول.