السعودية: مجلس الوزراء يقر قراراً بشأن تملك الأجانب غير المقيمين للعقارات داخل المملكة

تقوم الهيئة العامة للعقار بالتنسيق مع وزارة الداخلية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ومركز المعلومات الوطني وبقية الجهات ذات العلاقة بوضع الآليات اللازمة لتفعيل الهوية، ويُنجز العمل على هذه الآليات ليمكن العمل بالهوية قبل نفاذ مشروع نظام تملك غير السعوديين للعقار.

تعديل تنظيم الهيئة العامة للعقار

أُقِرّ أن يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية الرئيس التنفيذي وممثلين عن وزارات الداخلية والبلديات والإسكان والمالية والعدل والاقتصاد والتخطيط والاستثمار والبيئة والمياه والزراعة والصناعة والثروة المعدنية، إضافة إلى ممثلين عن الهيئة العامة لعقارات الدولة والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية وثلاثة من القطاع الخاص ذي العلاقة بنشاط الهيئة يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير، وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.