السعودية: مجلس الوزراء يقر قراراً بشأن تملك الأجانب غير المقيمين للعقارات داخل المملكة

أصدر مجلس الوزراء قرارات تنظيمية وتنفيذية تهدف إلى ضبط آليات إدارة القطاع العقاري وتسهيل الاستثمار، مع خطوات عملية لتفعيل الهوية المرتبطة بنشاط الهيئة العامة للعقار قبل سريان نظام تملك غير السعوديين للعقار.

المستجدات التنظيمية والتنفيذية في القطاع العقاري

تنسيق جهوي لتفعيل الهوية

أوضحت الجهات الرسمية أن الهيئة العامة للعقار تعمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ومركز المعلومات الوطني وبقية الجهات ذات العلاقة لوضع الآليات اللازمة لتفعيل الهوية المرتبطة بعمل الهيئة، مع العمل على إنجاز هذه الآليات تمهيداً لتطبيقها قبل نفاذ نظام تملك غير السعوديين للعقار.

تعديل تنظيم الهيئة العامة للعقار: تشكيل مجلس الإدارة

وافق المجلس على تعديل فقرة من تنظيم الهيئة العامة للعقار لتحديد تشكيلة مجلس الإدارة بالمواصفات التالية:

• رئاسة المجلس: الوزير.
• العضوية: الرئيس التنفيذي للهيئة وممثلون عن الوزارات والجهات التالية:
  • وزارة الداخلية
  • البلديات والإسكان
  • وزارة المالية
  • وزارة العدل
  • وزارة الاقتصاد والتخطيط
  • وزارة الاستثمار
  • وزارة البيئة والمياه والزراعة
  • وزارة الصناعة والثروة المعدنية
• ممثلان عن: الهيئة العامة لعقارات الدولة والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية.
• ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص ذي العلاقة بنشاط الهيئة، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير.
• مدة العضوية: ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

إجراءات إتاحة التملك للأجانب وآثارها على السوق

وافق مجلس الوزراء على نظام يسمح بتملك غير السعوديين للعقار داخل المملكة، كما تم توسيع خيارات الاستثمار الأجنبي لتشمل الاستثمار في أسهم شركات عقارية مدرجة تمتلك عقارات داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وبينت بيانات الهيئة العامة للإحصاء تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار العقارات في السعودية خلال الربع الثاني من 2025 إلى 3.2% على أساس سنوي، مقارنةً بنسبة 4.3% في الربع الأول، ما يعكس تأثير التوجهات التنظيمية والاقتصادية على السوق العقارية.

أسئلة متوقعة وإجابات موجزة

• ماذا يعني تفعيل الهوية عملياً؟

  يعني وضع آليات تشغيلية وتقنية لإدارة الهوية المرتبطة بالعقار لضمان التكامل بين الجهات، وتسهيل الإجراءات الرقابية والمعاملات العقارية.

• هل يتيح النظام للأجانب تملك أي عقار؟

  النظام العام سمح بتملك غير السعوديين للعقار داخل المملكة، مع وجود ضوابط وتفاصيل تطبيقية قد تحدد فئات أو مناطق أو شروطاً محددة تُحدد لاحقاً عبر اللائحة التنفيذية.

• كيف سيسهم تعديل مجلس الإدارة في أداء الهيئة؟

  تركيبة المجلس تضم جهات حكومية وتقنية وخبرات من القطاع الخاص، ما يهدف إلى تعزيز التنسيق بين الجهات ذات العلاقة وتوجيه سياسات تطوير القطاع العقاري بكفاءة أكبر.

• ما تأثير هذه الخطوات على أسعار العقار؟

  التنظيمات والتحولات في آليات السوق قد تؤثر على العرض والطلب وقنوات الاستثمار، وقد تفسر جزءاً من تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار الملاحظ في البيانات الإحصائية الأخيرة.