مصر تعتزم دمج الشاحنات المصنعة محلياً ضمن استراتيجية حوافز السيارات
مصر تُعِد لتوسعة استراتيجية صناعة السيارات لتعزيز الإنتاج المحلي
تسعى مصر حالياً إلى توسيع نطاق استراتيجيتها الوطنية لتوطين صناعة السيارات، بهدف دعم الإنتاج المحلي وزيادة نسبة المكون الصناعي وتقليل الاعتماد على الواردات. تأتي هذه الخطوة في إطار خطة شاملة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتنمية قطاع النقل والمواصلات.
تفاصيل التوسعة والخطط المستقبلية
- تتضمن التوسعة الجديدة إضافة إنتاج الأتوبيسات والشاحنات (اللوري) إلى قائمة المنتجات المحلية بجانب السيارات الملاكي.
- تمت الموافقة على برنامج حوافز إنتاج السيارات الجديد من قبل مجلس الوزراء في مايو الماضي، بهدف زيادة القيمة المضافة المحلية إلى 60%، وزيادة المكون الصناعي المستهدف لأكثر من 35%، ورفع الإنتاج السنوي إلى 100 ألف سيارة.
- يهدف البرنامج إلى تقليل الاعتماد على الواردات، وتطوير قاعدة إنتاج شاملة تشمل السيارات التقليدية والكهربائية.
الشروط والضوابط الجديدة لبرنامج تطوير صناعة السيارات
- الحد الأدنى للإنتاج السنوي: 10 آلاف سيارة.
- نسبة المكون المحلي في السيارات التقليدية: 20%، وتُراجع كل عامين.
- في السيارات الكهربائية، يتطلب الأمر إنتاج لا يقل عن 1,000 سيارة، مع زيادة تدريجية تصل إلى 7,000 سيارة، ونسبة مكون محلي تصل إلى 10% في البداية.
- السعر الأقصى للسيارة: 1.25 مليون جنيه، مع حد أقصى للحوافز يبلغ 30% من سعر السيارة أو 150 ألف جنيه.
- ضرورة تحقيق نسبة مكون محلي لا تقل عن 25% عبر التصنيع الفعلي، مع نظام تدرج سنوي في الإنتاج والكميات على مدى 7 سنوات، مع منح حوافز إضافية عند تجاوز 35% من المكون المحلي.
جهود لتعميق التصنيع وزيادة الإنتاج
تسعى التعديلات الجديدة إلى تحقيق استدامة البرنامج وتعزيز التصنيع المحلي للسيارات، تعزيز الإنتاج الكمي والاستغلال الأمثل للموارد الصناعية. كما يُتوقع أن تشمل الحوافز شركات تصنيع الأتوبيسات والشاحنات حال انضمامها إلى البرنامج الوطني خلال الفترة القادمة.
نمو السوق المحلي في قطاعات النقل والمواصلات
- ارتفعت مبيعات الأتوبيسات خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2025 بنسبة 46.6%، لتصل إلى 3,400 مركبة، مع ارتفاع المجمعة محلياً بنسبة 153.2%.
- أما مبيعات الشاحنات، فشهدت ارتفاعًا بنسبة 106.5%، مسجلة 9,500 وحدة، مع نمو الشاحنات المجمعة محلياً بنسبة 125.8%.
التحديات الحالية والانتقال نحو التصنيع المحلي
واجه السوق المصري أزمة حادة خلال السنوات الماضية، نتيجة نقص المعروض، ووقف الاستيراد، وتكاليف مرتفعة، الأمر الذي أدى إلى إغلاق بعض الشركات. وعلى الرغم من ذلك، فإن الحكومة تسعى حالياً إلى تشجيع الإنتاج والتجميع المحلي وتسهيل أنشطة التصنيع لتعزيز السوق الوطنية وتقوية منظومة النقل.
شراكات واستثمارات محتملة
- تُجري شركات عالمية، مثل تاتا موتورز، مفاوضات مع الشركات المحلية لتجميع بعض الطرازات في مصر، في إطار جهود توطين صناعة الشاحنات الثقيلة والمتوسطة.
- تستهدف مصر جذب استثمارات بقيمة 630 مليون دولار لقطاع السيارات خلال الفترة المقبلة، مع زيادة ملحوظة في مبيعات السيارات المحلية لتلبية الطلب المتزايد.
وبهذه السياسات والتوجهات، تواصل مصر جهودها لتعزيز مكانتها في صناعة السيارات، وتطوير صناعة محلية قادرة على تلبية احتياجات السوق، وتحقيق استدامة اقتصادية وتنمية صناعية طويلة الأمد.
