اقتصاد
قناة السويس تتطلع لتحقيق 7 مليارات دولار بحلول 2025 رغم التحديات
التحديات والفرص أمام قناة السويس في ظل الأوضاع العالمية والإقليمية
مع تصاعد التوترات الجيوسياسية وتباطؤ حركة التجارة العالمية، تواجه قناة السويس تحديات جديدة تهدد مكانتها كممر رئيسي في النقل البحري الدولي. على الرغم من النجاح في تحقيق إيرادات قياسية تخطت 9.4 مليار دولار في عام 2023، فإن الظروف الراهنة تتطلب استراتيجيات عاجلة لتعزيز قدرتها على التعافي والاستمرار في أداء دورها الحيوي.
تراجع حركة الملاحة وتأثير الأزمة
- انخفاض مرور السفن بنسبة تصل إلى 50%، نتيجة لزيادة العوائد من الهجمات البحرية والتهديدات الأمنية.
- تضاءل عدد السفن العابرة يومياً من 75-80 سفينة قبل الأزمة إلى حوالي 30-35 سفينة حالياً.
- ظهور آثار الأزمة منذ بداية عام 2024، خاصة بعد استهداف جماعة الحوثي للسفن التجارية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، مما أدى إلى تدهور الثقة في أمن الممر الملاحي.
العوامل التي تعيق التعافي الكامل
- ارتفاع تكاليف التأمين البحري بشكل كبير، حيث تجاوزت رسوم التأمين 1% من قيمة السفينة، مع توقع استمرارها في الارتفاع بسبب التدهور الأمني.
- فقدان الثقة في استقرار المنطقة، مع تكرار الهجمات واستئناف العمليات العسكرية ضد الأهداف اليمنية والإسرائيلية.
- تأثير التوترات السياسية المحلية والدولية، خاصة في ظل الوضع الراهن في غزة وتصاعد العمليات العسكرية المتبادلة.
الإجراءات الحكومية والمبادرات الرامية لتعزيز الأداء
- مد هيئة قناة السويس العمل بالتخفيضات على رسوم العبور بنسبة 15% للسفن العملاقة وذلك حتى نهاية السنة الحالية، بهدف تحفيز العودة إلى المرور عبر القناة.
- دعوة من قبل الهيئة للشركات الملاحية للاعتماد التدريجي على الممر الملاحي، مع تقديم حوافز وتخفيضات موقتة على الرسوم، خاصة للسفن الكبيرة والتوكيلات الطويلة الأمد.
- مناقشات مستمرة مع شركات التأمين لتخفيض الأقساط المفروضة على السفن العابرة للمناطق عالية المخاطر، بهدف خفض التكاليف الإجمالية لعمليات الشحن.
توقعات المستقبل والآفاق المحتملة
- توقع صندوق النقد الدولي عودة تدريجية لإيرادات قناة السويس بين العامين 2029-2030، مع تراجع التوترات في البحر الأحمر وتصاعد جهود استعادة الأمن والاستقرار.
- يعتمد التعافي على تحسن الأوضاع الأمنية، واحتمالية التوصل لاتفاقات لوقف التصعيد في المنطقة، وتخفيف التهديدات الإرهابية والجيوسياسية التي تؤثر على حركة الملاحة.
- استئناف حركة الشحن عبر القناة ممكن أن يساهم في زيادة إيراداتها إلى حوالي 7 مليارات دولار بنهاية عام 2025، مقابل تراجعها إلى نحو 6.6 مليارات في السنة السابقة، مع توقعات بتدهور سنوي بنسبة 25% في الإيرادات.
مخاطر المستقبل واستمرارية التحديات
- استمرار الهجمات الحوثية والتوترات شرق البحر الأحمر، بما يهدد أمن ومسار الملاحة البحرية بشكل مستمر.
- ارتفاع تكاليف التأمين وزيادة المخاطر، مما يزيد من أعباء شركات الشحن ويؤثر على الجدوى الاقتصادية للممر الملاحي القريب من مناطق النزاع.
- اضطرابات السوق العالمية وتغير سياسات التأمين وشركات الشحن، التي تؤثر على معدلات الطلب على المرور عبر قناة السويس، مع توقعات بتراجع الطلب بنسبة تصل إلى 6% خلال العام الجاري.
الخاتمة
إن قدرة قناة السويس على استعادة مكانتها تتطلب استراتيجيات شاملة لتعزيز الأمن، وتحفيز العبور، وتحسين الظروف الاقتصادية والتجارية، بالإضافة إلى التعاون مع الشركاء الدوليين لخفض التكاليف وتحقيق استقرار المنطقة. ومع استمرار التحديات، فإن المرونة والابتكار في إدارة هذه الأصول الحيوية سيكونان العاملين الأساسيين لضمان استدامة دورها الطويل الأمد.
