مصر تعمل على دمج الشاحنات المحلية في استراتيجية حوافز السيارات
توسيع استراتيجية صناعة السيارات في مصر
تعمل مصر حالياً على توسيع نطاق استراتيجيتها الوطنية لتنمية صناعة السيارات، بحيث تشمل إنتاج الأتوبيسات والشاحنات (اللوري) محلياً بجانب السيارات الملاكي، وسط جهود حكومية لرفع نسبة المكون المحلي وزيادة الإنتاج الكمي وتحقيق الاستدامة في القطاع.
إجراءات وبرامج الدعم الحكومية
- وافق مجلس الوزراء في مايو الماضي على برنامج حوافز إنتاج السيارات الجديد ضمن الاستراتيجية الوطنية، بهدف رفع القيمة المضافة المحلية إلى 60%، وزيادة المكون الصناعي إلى أكثر من 35%، مع استهداف إنتاج 100 ألف سيارة سنوياً.
- تتضمن الشروط أن يكون الحد الأدنى للإنتاج السنوي 10 آلاف سيارة، ونسبة مكون داخلي لا تقل عن 20% للسيارات التقليدية، مع مراجعة هذه النسب كل عامين.
- بالنسبة للسيارات الكهربائية، يشترط إنتاج ما لا يقل عن 1000 سيارة، ويصل إلى 7000 سيارة مع نهاية البرنامج، مع نسبة مكون محلي فعلي لا تقل عن 10% في بداية التنفيذ.
- تُمنح حوافز مادية تصل إلى 30% من قيمة السيارة أو بحد أقصى 150 ألف جنيه، بشرط ألا يزيد سعر السيارة عن 1.25 مليون جنيه وسعة محرك لا تتجاوز 1600 سي سي.
- تتضمن التعديلات تعميق التصنيع المحلي والتدرج في زيادة نسب المكون المحلي على مدى 7 سنوات، مع خصم جزئي للحوافز إذا لم تلتزم الشركات.
توسعات في قطاع الشاحنات والأتوبيسات
- تمت مناقشة إدراج مصانع اللوري والأتوبيسات ضمن البرنامج الوطني، بهدف تعزيز إنتاجها المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
- شهدت مبيعات الأتوبيسات ارتفاعاً بنسبة 46.6% في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، مع نمو كبير في الإنتاج المحلي بنسبة 153.2%.
- أما مبيعات الشاحنات، فزاد حجمها بنسبة 106.5% خلال نفس الفترة، مع زيادة في الشاحنات المجمعة محلياً بنسبة 125.8%.
الاستثمارات والمشاريع المحتملة
- تعمل مصر على جذب استثمارات بقيمة 630 مليون دولار لقطاع السيارات، مع سعي الحكومة لزيادة قدرات التصنيع المحلي وتسهيل إجراءات التوطين.
- تتفاوض شركات مصرية مع علامات دولية مثل “تاتا موتورز” لتجميع منتجاتها محلياً، ويُدرس حالياً مشروع تصنيع الشاحنات “تاتا” في السوق المصرية.
- السوق المحلية شهدت خلال 2024 مبيعات إجمالية قدرها 102 ألف سيارة، مع تراجع عن أرقام 2021 و2022، نتيجة للأزمة الاقتصادية والقيود على الاستيراد وانخفاض المعروض.
التحديات المستقبلية والآمال في التصنيع المحلي
على الرغم من جهود الحكومة لتشجيع الإنتاج والتجميع، فإن نقص المعروض وإغلاق بعض الشركات نتيجة قرارات منع الاستيراد حالت دون تلبية الطلب المحلي بشكل كامل. ومع ذلك، تتطلع مصر إلى تعزيز قطاع النقل عبر دمج مصانع الشاحنات والأتوبيسات في برامج التوطين، بهدف بناء قاعدة إنتاجية قوية وتوفير بدائل محلية للسيارات المستوردة.
ختام
تُظهر مصر توجهًا جادًا نحو تعزيز التصنيع المحلي، مع حوافز وبرامج دعم مثيرة للاهتمام، بهدف تقليل الاعتمادية على الواردات وزيادة مساهمة القطاع في النمو الاقتصادي، مع تكامل أكبر بين قطاعات النقل والصناعة خلال المرحلة القادمة.
