مصر تعتزم دمج الشاحنات المصنعة محلياً ضمن استراتيجية حوافز السيارات

توسيع استراتيجية تصنيع السيارات في مصر: ملخص للتطورات الأخيرة

تشهد مصر حالياً جهوداً ملحوظة لتعزيز صناعة السيارات المحلية، مع تركيز متزايد على تنويع المنتجات بما يشمل الأتوبيسات والشاحنات، بالإضافة إلى السيارات الملاكي. تأتي هذه المبادرات ضمن خطة وطنية تهدف إلى تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز القيمة المضافة في القطاع الصناعي المصري.

التوجيهات الحكومية وخطوط العمل الجديدة

• وافق مجلس الوزراء المصري في مايو الماضي على برنامج حوافز إنتاج السيارات، كجزء من الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات. يهدف البرنامج إلى رفع نسبة المكون المحلي إلى 60٪، وزيادة الإنتاج السنوي إلى 100 ألف سيارة.
• تتضمن الشروط الجديدة أن يكون الحد الأدنى للإنتاج السنوي 10 آلاف سيارة، مع نسبة مكون محلي لا تقل عن 20% للسيارات التقليدية و10% للسيارات الكهربائية في البداية، مع مراجعة النسب كل عامين.
• يوجد حوافز تتعلق بتنمية المناطق ذات الأولوية، تشمل خصومات على قيمة الأراضي في حال زيادة الإنتاج لامست 100 ألف سيارة للوقود الاعتيادي و10 آلاف للسيارات الكهربائية.
• يشترط ألا يتجاوز سعر السيارة مليون و250 ألف جنيه، مع سعة محرك لا تتعدى 1600 سي سي، وتكون الحوافز بنسبة لا تتجاوز 30% أو حد أقصى بقيمة 150 ألف جنيه.

الأنشطة والتوسعات المخططة في السوق

• تسعى مصر حالياً إلى دمج مصنع الشاحنات والأتوبيسات ضمن البرنامج الوطني، بحيث يكون هناك دعم لزيادة الإنتاج وتوسيع نطاق التصنيع عبر الشركات المحلية.
• شهدت مبيعات الأتوبيسات ارتفاعاً بنسبة 46.6% خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، فيما انخفضت المبيعات العام الماضي بنسبة 12.7%، رغم زيادة الإنتاج المحلي.
• أما الشاحنات، فقد زادت مبيعاتها بنسبة 106.5% خلال نفس الفترة، مع نمو كبير في الشاحنات المجمعة محليًا.

الشراكات والاستثمارات المستقبلية

• تدرس الحكومة المصرية مع شركات عالمية، مثل شركة تاتا موتورز، إمكانية تجميع الشاحنات في السوق المحلي، بهدف توطين التصنيع وتخفيف الاعتماد على الواردات.
• تهدف هذه الشراكات إلى تسريع عملية التصنيع وإضافة منتوجات جديدة للسوق، بما يدعم أهداف الدولة في توطين القطاع بشكل أوسع.
• بلغت استثمارات قطاع السيارات الموجهة نحو التوطين حوالي 630 مليون دولار، مع توقعات بزيادة الاستثمارات خلال السنوات القادمة.

التحديات والإجراءات الحالية

• واجهت السوق المصرية أزمة حادة نتيجة توقف الاستيراد، مما أدى إلى نقص المعروض وإغلاق بعض الشركات.
• في الوقت ذاته، توجه الحكومة نحو تشجيع الإنتاج والتجميع المحلي، مع فرض قيود على استيراد السيارات، والتي نتج عنها تحديات في تلبية الطلبات.

مستقبل الصناعة والتوقعات

• مع استمرار جهود الحكومة لتعزيز التصنيع المحلي، من المتوقع أن يزداد الاعتماد على الشركات المحلية، ويتوسع نطاق الإنتاج ليشمل مجموعة أكبر من المركبات، بما في ذلك الشاحنات والأتوبيسات.
• من المتوقع أن يساهم ذلك في تعزيز القدرات الصناعية، وتحقيق أهداف مصر في زيادة مكون التصنيع المحلي، وتقليل العجز في السوق.