مصر تدرس دمج الشاحنات المصنعة محليًا في خطة حوافز السيارات

توسعات في استراتيجية صناعة السيارات بمصر وتشجيع التصنيع المحلي

تعمل مصر حالياً على توسيع نطاق استراتيجيتها في مجال صناعة السيارات، بهدف تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، مع خطط لزيادة تنوع المنتجات المصنعة داخل السوق المحلية.

تغييرات في خطة صناعة السيارات وتشجيع المكونات المحلية

• تدرس مصر حالياً إدراج إنتاج الأتوبيسات والشاحنات (اللوري) ضمن برامج التوطين، بجانب السيارات الملاكي.
• وافق مجلس الوزراء المصري على برنامج حوافز جديد لدعم صناعة السيارات، يهدف إلى رفع نسبة القيمة المضافة المحلية إلى 60% وزيادة المكون الصناعي إلى أكثر من 35%، بالإضافة إلى استهداف إنتاج 100 ألف سيارة سنوياً.
• تتضمن الشروط الجديدة أن يكون الحد الأدنى للإنتاج السنوي 10,000 سيارة، مع نسبة مكون محلي لا تقل عن 20% للسيارات التقليدية، و1000 سيارة على الأقل للسيارات الكهربائية، مع تدرج زمني في رفع النسبة.
• تُمنح حوافز مادية تصل إلى 30% من سعر السيارة أو 150 ألف جنيه كحد أقصى، مع تقديم حوافز إضافية حال وصول نسبة المكون المحلي إلى 35% وما فوق.

مبادرات لتعزيز التصنيع المحلي وتطوير قطاع النقل

• تتم دراسة ضم إنتاج الشاحنات والأتوبيسات إلى البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، مع التركيز على زيادة إنتاج المركبات التجارية الثقيلة.
• شهدت مبيعات الأتوبيسات ارتفاعاً بنسبة 46.6% خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2025، مع نمو محلي كبير في الإنتاج بنسبة 153.2%، رغم تراجع العدد الكلي لمبيعات 2024.
• أما الشاحنات، فقد سجلت نمواً بنسبة 106.5% خلال الفترة نفسها، مع تصاعد واضح في الإنتاج المحلي، ما يعكس توجه الحكومة نحو تصنيع مركبات النقل بشكل أكبر.

تحديات السوق والإنتاج المحلي

• شهدت السنوات الأخيرة أزمة حادة في سوق السيارات المصرية بسبب نقص المعروض ووقف الاستيراد، الأمر الذي أدى إلى إغلاق بعض الشركات نتيجة لعدم قدرتها على تلبية الطلب.
• حاولت الحكومة دعم الإنتاج والتجميع المحلي، لكن قرارات المنع أوقفت الكثير من عمليات الاستيراد وأسفرت عن تحديات في السوق.
• تفاوض شركات مصرية مع علامات عالمية، منها تاتا موتورز، لتوطين صناعة الشاحنات والنقل المتوسط، وتدرس الحكومة جدية خطط التصنيع المحلي.

الهدف والمستقبل المتوقع

• يهدف البرنامج الوطني لتعميق التصنيع داخل القطاع، لزيادة الكمية والإنتاج وتطوير البنية التحتية اللازمة للصناعة.
• تخطط مصر لاستقطاب استثمارات بقيمة تقترب من 630 مليون دولار في قطاع السيارات، مع تنفيذ خطط لتوسعة مبيعات السيارات، التي بلغت 102 ألف سيارة في 2024، مع نمو متوقع وتحديات تتعلق بسياسات الاستيراد وارتفاع الأسعار.
• تسعى الحكومة إلى دمج قطاع النقل ضمن استراتيجيتها، لضمان ربط لوجستي فعال يسهم في فتح أسواق جديدة ودعم التصنيع المحلي للسيارات والشاحنات.