مصر تدرج الشاحنات المنتجة محلياً في استراتيجية حوافز السيارات

توسيع استراتيجية صناعة السيارات في مصر: نحو إنتاج شامل للمركبات التجارية والخفيفة

تعمل مصر حالياً على تعزيز وتطوير قطاع صناعة السيارات من خلال توسيع نطاق استراتيجية التوطين لتشمل إنتاج الأتوبيسات والشاحنات (اللوري) إلى جانب السيارات الملاكي، بهدف تنويع المنتج وتقليل الاعتمادية على الواردات وتحقيق أهداف تنموية واقتصادية طويلة الأمد.

الخطوات والتوجيهات الحكومية لتحقيق التوطين الشامل

• برنامج الحوافز الجديد: أقر مجلس الوزراء في مايو الماضي برنامجاً جديداً لتحفيز تصنيع السيارات، يهدف لزيادة نسبة القيمة المضافة المحلية إلى 60%، وتوسيع المكون الصناعي إلى أكثر من 35%، وزيادة الإنتاج إلى 100 ألف سيارة سنوياً.
• الاستراتيجية الوطنية: تشمل بناء قاعدة إنتاجية متكاملة تغطي السيارات الملاكي والمركبات التجارية الثقيلة، مع تقليل الاعتماد على الواردات، وتحقيق استدامة التصنيع.

الشروط والمعايير المرتبطة ببرنامج تنمية صناعة السيارات

• الحد الأدنى للإنتاج السنوي: 10 آلاف سيارة.
• نسبة المكون المحلي في السيارات التقليدية: لا تقل عن 20%، مع مراجعة سنوية.
• السيارات الكهربائية: إنتاج 1000 سيارة في البداية، وزيادتها إلى 7000 بنهاية الفترة، مع نسبة مكون داخلية 10%.
• الاشتراطات التمويلية: دعم المناطق ذات الأولوية من خلال خصومات على أسعار الأراضي، خاصة عند زيادة الإنتاج إلى مستويات عالية.
• السعر وسعة المحرك: ألا يتجاوز سعر السيارة 1.25 مليون جنيه، وسعة المحرك 1600 سي سي، مع حد أقصى للحوافز 150 ألف جنيه أو 30% من السعر.
• التدرج في زيادة نسبة المكون المحلي على مدى 7 سنوات، مع منح حوافز إضافية للمُنتجات التي تتجاوز 35% مكون مصنعياً.

هدف تطوير التصنيع وتعزيز الإنتاج

تسعى الحكومة إلى تعميق التصنيع المحلي وتفعيل نموذج الإنتاج الكمي، مع دعم تطلعات المصنعين لضم قطاع الأتوبيسات والشاحنات ضمن البرنامج الوطني، بهدف تحفيز الاستثمارات وزيادة الإنتاج وتقليل الفجوة السوقية.

تطورات السوق والتحديات الحالية

• شهدت مبيعات الأتوبيسات ارتفاعاً بنسبة 46.6% خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2025، مع نمو كبير في الإنتاج المحلي.
• أما مبيعات الشاحنات، فقد زادت بنسبة 106.5%، مع دعم ملحوظ من النمو في التصنيع المحلي.
• على الرغم من هذه التطورات، تعاني السوق من تحديات تتعلق بوقف الاستيراد، النقص في المعروض، وتراجع مخزون السيارات المتاحة، مما أدى إلى إغلاق بعض الشركات.

شراكات واستثمارات مستقبلية

• تقترب مصر من توقيع شراكة مع شركة تاتا موتورز العالمية لتصنيع الشاحنات التجارية ضمن خطة توطين وشراكة محلية، مما يعزز قدرات التصنيع وييسّر استهداف السوق المحلي والإقليمي.
• الحكومة تسعى لزيادة الاستثمارات في قطاع السيارات، مستهدفة جذب 630 مليون دولار لتعزيز صناعة السيارات وتطوير بنيتها التحتية.

خلاصة وأمانٍ مستقبلية

تعمل مصر على استدامة برنامج التوطين ودفع عجلة التصنيع محلياً للسيارات بشقيها الخفيف والثقيل، مع التركيز على الإنتاج الكمي وتحقيق نسبة مكون محلي عالية تضمن جدوى اقتصادية ومستدامة لمستقبل قطاع السيارات الوطني.