اقتصاد
قناة السويس تسعى لتحقيق إيرادات قدرها 7 مليارات دولار بحلول عام 2025 رغم التحديات
تحديات ومخاطر تؤثر على قناة السويس في ظل الظروف العالمية الراهنة
تواجه قناة السويس، كواحدة من أهم ممرات النقل البحري العالمي، تحديات متزايدة مع تصاعد التوترات الجيوسياسية وتدهور الأوضاع الأمنية، مما يلقي بظلاله على إيراداتها ويؤثر على استقرارها الاقتصادي. وسط تراجعات مستمرة في حركة الملاحة، تتجه الأنظار إلى إجراءات واستراتيجيات جديدة لتعزيز قدرتها على التعافي وتحقيق الاستدامة.
الأوضاع الحالية وتأثيراتها على حركة الملاحة
- تراجع بنسبة 50% وربما أكثر في مرور السفن، مع انخفاض عدد السفن العابرة إلى ما بين 30 و35 سفينة يومياً منذ نوفمبر 2023.
- ازدياد الهجمات البحرية في البحر الأحمر، وخاصة من قبل جماعة الحوثي، وتصاعد التوترات في مضيق باب المندب، مما أدى إلى استهداف السفن التجارية.
- ارتفاع تكاليف التأمين على الشحن بنسبة تصل إلى أربعة أضعاف، مما يقلل من رغبة شركات الشحن في المرور عبر القناة ويزيد من التكاليف التشغيلية.
الجهود والإجراءات التي اتخذتها الهيئة لتمديد الحوافز
- مد فترة التخفيض في رسوم عبور السفن الحاوية ذات الحمولة الكبيرة بنسبة 15% حتى نهاية العام الحالي.
- تقديم حوافز وتخفيضات لدفع شركات الشحن إلى العودة التدريجية للممر الملاحي للقناة، مع رغبة في تحقيق إيرادات تتجاوز 7 مليارات دولار بنهاية 2025.
التحديات الأساسية أمام تعافي القناة
- تزايد المخاطر الأمنية في البحر الأحمر، مع توقع استمرارها حتى نهاية 2025، نتيجة للتوترات الجيوسياسية وهجمات الحوثيين.
- ارتفاع تكاليف التأمين، وتفضيل بعض شركات الشحن الالتفاف حول أفريقيا، رغم أن ذلك يزيد من زمن الرحلة وتكاليف الوقود.
- تأثير الأوضاع على الطلب على الشحن عبر قناة السويس، مع احتمال انخفاض الطلب بنسبة تصل إلى 6% خلال العام الجاري.
التداعيات الدولية والداخلية على النقل البحري
- تأثير التصعيد في المنطقة على معدلات المرور، مع زيادة التكاليف والإجراءات الأمنية وتفرق نقل الشحنات عبر طرق بديلة.
- مبادرات من قبل الهيئة لدراسة العودة التدريجية عبر القناة، مع تقديم حوافز لتشجيع الشركات على استئناف العمليات.
الخلاصة والتوقعات المستقبلية
رغم المؤشرات الإيجابية القليلة والتحسن التدريجي في بعض إشارات الحركة، تظل الحواجز الأمنية والاقتصادية واللوجستية قائمة، مما يستدعي العمل على إدارة المخاطر وتعزيز القدرات التفاوضية مع شركات التأمين. من المتوقع أن يستغرق التعافي الكامل وقتاً، مع ضرورة استمرار التعاون الإقليمي والدولي لضمان استقرار الممر الملاحي الحيوي.
