اقتصاد
قناة السويس تسعى لتحقيق إيرادات بقيمة 7 مليارات دولار بحلول 2025 وسط تحديات رياح معاكسة
تحديات وتوقعات مستقبلية لقناة السويس مع تراجع حركة الملاحة العالمية
تواجه قناة السويس حالياً وضعاً دقيقاً نتيجة تصاعد التحديات الدولية والإقليمية، مما يؤثر بشكل مباشر على إيراداتها وفاعليتها كممر مائي استراتيجي يربط بين قارات العالم. ففي ظل تراجع حركة الشحن وتزايد المخاطر الأمنية، يتوقع أن يشهد الممر الملاحي تحولات ملموسة على المدى القريب والمتوسط، مما يتطلب استراتيجيات جديدة للتعامل مع الأوضاع الحالية.
الوضع الراهن والتحديات الرئيسية
- تراجع أعداد السفن المارة: انخفض متوسط عبور السفن اليومية بنسبة ملحوظة، من حوالي 75-80 سفينة قبل الأزمة إلى حوالي 30-35 سفينة حالياً، بسبب الهجمات المستمرة عبر البحر الأحمر وعوامل أمنية أخرى.
- تأثير الهجمات على حركة الملاحة: أدت عمليات استهدافت السفن، خاصة من جماعة الحوثي، إلى اضطرابات متكررة، مما زاد من تكاليف التأمين البحري وأدى إلى انعكاسات سلبية على إيرادات القناة.
- ارتفاع تكاليف التأمين: قفزت رسوم التأمين على السفن بنسبة كبيرة، مع تزايد المخاطر الأمنية، خاصة في البحر الأحمر وخليج عدن، مما جعل بعض الشركات تفضل طرقاً بديلة حول أفريقيا.
الآفاق المستقبلية والتوقعات الاقتصادية
- إيرادات قناة السويس: من المتوقع أن تظل في أدنى مستوياتها، حيث تشير التوقعات إلى صعوبة تحقيق إيرادات تبلغ 7 مليارات دولار خلال عام 2025، بعد أن كانت تتجاوز ذلك في السنوات السابقة، نظراً للأوضاع غير المستقرة وتزايد التهديدات الأمنية.
- التعافي التدريجي: تشير معطيات صندوق النقد الدولي وتقارير شركات التأمين إلى إمكانية تحسن تدريجي في الإيرادات بداية من العام المالي المقبل، مع احتمالية وصولها إلى حوالي 11.9 مليار دولار بحلول عام 2029-2030، مع تراجع التوترات في المنطقة.
الجهود والإجراءات المتخذة لتحفيز الحركة وزيادة الإيرادات
- مدّ فترة التخفيضات على رسوم عبور السفن، خاصة السفن الحاوية العملاقة، بهدف تشجيع العودة التدريجية للملاحة عبر القناة.
- إطلاق حوافز وتخفيضات مؤقتة، مع دعوة الشركات العالمية لدراسة العودة التدريجية للممر الملاحي بعد توافر ظروف أمنية مناسبة.
- مهام التفاوض مع شركات التأمين لخفض الأقساط المفروضة على السفن العابرة، والاستفادة من البدائل الطرقية حول أفريقيا رغم ارتفاع التكاليف الزمنية واللوجستية.
تأثير الأوضاع الإقليمية والدولية على الحركة البحرية
- زيادة المخاطر الجيوسياسية: تواصل التوترات الإقليمية، خاصة في البحر الأحمر وخليج عدن، وتوجيه ضربات للموانئ اليمنية، يعمق من مخاطر الملاحة ويؤدي إلى ارتفاع تكاليف التأمين بشكل متواصل.
- تأثير النزاعات الدولية: اشتداد التوترات الدولية، والنزاعات في غزة، يلعب دوراً في تأجيل العودة للطريقة الأصلية، مما يضع ضغطاً على مستوى الإيرادات وتنويع الطرق البديلة.
الخلاصة والتوقعات المستقبلية
على الرغم من التحسن النسبي في بعض المؤشرات، إلا أن مستقبل قناة السويس مرتبط بشكل وثيق بمدى الاستقرار الأمني والسياسي في المنطقة، بالإضافة إلى نتائج المفاوضات السياسية وإدارة المخاطر. في الوقت ذاته، فإن البحث عن بدائل بحرية وتطوير مسارات لوجستية جديدة يبقى أولوية استراتيجية لتقليل الاعتمادية على الممر المائي وضمان استدامة الموارد والإيرادات.
