فتح تحقيق فيدرالي مع المستشار الخاص جاك سميث حول التحقيقات في ترمب

فتح تحقيق فيدرالي مع المستشار الخاص السابق جاك سميث

أعلنت وكالة فيدرالية أميركية عن فتح تحقيق رسمي مع المستشار الخاص السابق، جاك سميث، الذي كان قد قاد التحقيقات ضد الرئيس السابق دونالد ترمب خلال حملته الانتخابية الثانية. يأتي ذلك في سياق تحقيقات جنائية سابقة تتعلق بمحاولات إلغاء نتائج الانتخابات وسوء استخدام وثائق سرية.

تطورات التحقيق ودوافعها

• أكد مكتب المستشار الخاص في الولايات المتحدة على بدء تحقيق رسمي مع سميث، فيما يتعلق بانتهاك قانون “هاتش”، الذي يمنع الانخراط في أنشطة سياسية من قبل بعض الموظفين الحكوميين.
• يتعلق التحقيق باتهامات بمحاولة التأثير على الانتخابات الرئاسية لعام 2024، حيث وُجهت إليه اتهامات بالتدخل غير المصرح به في العمليات الانتخابية، ودعم حملة الرئيس السابق جو بايدن ونائبة الرئيس الحالي كامالا هاريس، وفقًا لاتهامات بعض السياسيين.
• يحظر قانون “هاتش” الصادر عام 1939 على الموظفين الفيدراليين المشاركة في أنشطة سياسية، لضمان حيادية المؤسسات خلال السلم الانتخابي.

خلفية عن عمل سميث وموقفه القانوني

• تم تعيين سميث مستشارًا خاصًا في نوفمبر 2022 من قبل وزير العدل السابق، للتحقيق في قضايا تشمل تعامل ترمب مع وثائق سرية ومحاولة قلب نتائج انتخابات 2020.
• رغم أن صلاحياته لا تمتد لتوجيه تهم جنائية مباشرة، إلا أنه يستطيع اتخاذ إجراءات تأديبية أو إحالة النتائج للادعاء العام لمزيد من التحقيق.
• سبق وأن وجهت إلى ترمب لائحتا اتهام جنائيتين عام 2023، قبل أن يستقيل سميث من منصبه في يناير 2024 قبل المثول أمام المحكمة.

اتهامات وتصعيدات قانونية

• اتهم السيناتور الجمهوري توم كوتون سميث بمحاولة التظاهر كأنه يتدخل بشكل غير قانوني، مدعيًا أن إجراءات سميث كانت تهدف لدعم حملة مرشحين معينين، وهو الأمر الذي اعتبره مخالفًا للقانون.
• طلب سميث إلغاء بعض القضايا الفيدرالية المتعلقة بمحاولة قلب نتائج الانتخابات، وطلب إيقاف التحقيقات حول إدارة الوثائق السرية.

ملخص التحقيقات الحالية وأثرها

• حتى الآن، لم تُقدم أدلة علنية تثبت ارتكاب سميث لأي مخالفة قانونية، ويُذكر أن السلطة التي يملكها تحقيقه تقتصر على الإجراءات التأديبية والإحالات للسلطات المختصة.
• سبق أن كشفت وسائل إعلام عن التحقيق الجاري، إلا أن تفاصيل التحقيق لا تزال غير معلنة بشكل كامل حتى الآن.