فتح تحقيق فيدرالي مع المستشار الخاص السابق جاك سميث حول تحقيقات ترمب

فتح تحقيق فيدرالي مع المستشار السابق جاك سميث بشأن أنشطة ذات صلة بانتخابات عام 2024

أعلنت وكالة فيدرالية أمريكية عن بدء تحقيق رسمي مع المستشار الخاص السابق جاك سميث، الذي كان قد قاد تحقيقات متعددة ضد الرئيس السابق دونالد ترمب أثناء حملته الانتخابية للترشح لولاية ثانية. يأتي ذلك في سياق التحقيقات المتعلقة بانتهاكاته المحتملة لقانون “هاتش” وإشرافه على أنشطة سياسية خلال فترة عمله السابقة.

تفاصيل التحقيق والإطار القانوني

• أوضح مكتب المستشار الخاص الأميركي أن التحقيق يركز على احتمال خرق سميث لقانون “هاتش”، الذي يحظر على بعض الموظفين الفيدراليين المشاركة في أنشطة سياسية خلال فترة عملهم. وكان هذا القانون قد أُقر عام 1939 لضمان حيادية المؤسسات الحكومية أثناء الانتخابات.
• تأتي هذه الإجراءات بعد تحقيقات جنائية سابقة مع ترمب بتهم محاولة إلغاء هزيمته في انتخابات 2020 وسوء التعامل مع وثائق سرية، وذلك في إطار التحقيقات التي كان يقودها سميث سابقاً.

ردود الفعل السياسية

• وقد وجه السيناتور الجمهوري توم كوتون، من ولاية أركنساس، انتقادات بحق سميث، زاعماً أن تصرفاته كانت محاولة لتدخل غير مسبوق في الانتخابات الرئاسية القادمة، مشيراً إلى أن تلك التحقيقات قد تكون موجهة لدعم حملتي بايدن وهاريس.
• كما أكد أن قانون “هاتش” يمنع بشكل رسمي أداء مثل هذه الأنشطة السياسية من قبل مسؤولين حكوميين خلال عملهم، وأن استخدام أدوات قانونية لتحقيق أهداف سياسية يُعد سلوكًا غير أخلاقي وصورة سلبية للمؤسسات الحكومية.

المواقف القانونية والإجراءات المحتملة

• على الرغم من أن مكتب المستشار الخاص لا يملك صلاحية توجيه الاتهامات الجنائية مباشرة، إلا أنه يمكنه اتخاذ إجراءات تأديبية أو إحالة النتائج إلى وزارة العدل لمزيد من التحقيقات.
• وكان سميث قد وجّه في العام الماضي تهمًا جنائية ضد ترمب، لكنه استقال من منصبه قبل بدء أي إجراءات قضائية ضدّه في يناير 2024.
• كما طلب سابقًا إلغاء القضايا الموجهة ضد ترمب بما في ذلك تلك المتعلقة بمحاولة قلب نتائج انتخابات 2020، وهو ما أعلنه عبر مذكرات قانونية موجهة إلى المحكمة.

ملاحظات إضافية

وقد كشفت مصادر صحفية، من بينها صحيفة “نيويورك بوست”، عن وجود تحقيق جاري مع سميث، إلا أنه حتى الآن لم تُقدم أدلة علنية تثبت ارتكابه لأي مخالفات قانونية. وتشير التطورات إلى أن الإجراءات القضائية لا تزال في مراحلها الأولى، مع استمرار التحقيقات لكشف مدى صحة الادعاءات الموجهة إليه.