فتح تحقيق فيدرالي مع المستشار الخاص السابق جاك سميث حول تحقيقات ترمب

فتح تحقيقات فدرالية جديدة بشأن المستشار السابق جاك سميث في قضايا مرتبطة بترشح الانتخابات

أعلنت وكالة فيدرالية عن بدء تحقيق رسمي مع المستشار الخاص السابق جاك سميث، الذي كان قد قاد قضيتين رئيسيتين ضد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب خلال حملته الانتخابية الثانية. يأتي ذلك في إطار مراجعة محتملة لانتهاك قوانين معينة وتوجيه اتهامات تتعلق بسلوكياته خلال العمل الحكومي.

تطورات التحقيق ودوافعه

• أكد مكتب المستشار الخاص الأميركي، وهو جهة مستقلة، فتح التحقيق مع سميث بشأن احتمال انتهاكه لقوانين ذات صلة، على خلفية تحقيقاته السابقة مع ترمب حول محاولة إلغاء نتائج انتخابات 2020 وسوء التعامل مع وثائق سرية.
• قدم السيناتور الجمهوري توم كوتون طلبًا رسميًا للتحقيق، متهماً سميث بـ”التدخل غير المسبوق” في حملة انتخابات 2024، مدعيًا أن التحقيقات كانت تهدف إلى دعم حملة جو بايدن ونائبته كامالا هاريس.
• قانون “هاتش”، الذي أُقر عام 1939، يحظر على بعض الموظفين الفيدراليين الانخراط في أنشطة سياسية لضمان حيادية المؤسسات خلال الانتخابات.

خلفية عن سميث ودوره الرسمي

• تم تعيين سميث كمستشار خاص في نوفمبر 2022 للتحقيق في قضايا تتعلق بترمب، من بينها التعامل مع وثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض، ومحاولة قلب نتائج انتخابات 2020.
• رغم أن صلاحيات المكتب لا تتضمن مباشرة توجيه اتهامات جنائية، إلا أنه يستطيع اتخاذ إجراءات تأديبية أو إحالة القضايا إلى وزارة العدل لمزيد من التحقيق.

الاتهامات الموجهة وسلوكيات سميث

• السيناتور كوتون قال إن الإجراءات التي اتخذها سميث كانت أدوات لحملة دعم جو بايدن، معتبراً أن ذلك يتجاوز الحدود الأخلاقية ويشكل نشاطًا انتخابيًا غير قانوني.
• سبق وأن وجه سميث لائحتين اتهام جنائيتين ضد ترمب في عام 2023، لكنه استقال من منصبه قبل بدء المحاكمات، وسط دعوات لإلغاء القضايا أو إيقاف النظر فيها.

حالة التحقيقات وما تبعياتها

• لم تُقدّم أدلة علنية حتى الآن تُثبت تورط سميث في مخالفات قانونية، لكن التحقيق لا زال جارياً ويُعتبر ذو أهمية عالية في سياق القضايا الانتخابية والأمنية.
• السجلات تشير إلى أن سميث طلب إقالة القضية الخاصة بمحاولة قلب نتائج الانتخابات، إضافة إلى طلب إيقاف النظر في قضية الوثائق السرية.

تم تسليط الضوء على أهمية متابعة النتائج المحتملة لهذا التحقيق، سواء من ناحية تطبيق القانون أو التأثيرات السياسية المستقبلية، خاصة في ظل الأجواء الانتخابية الراهنة والتفاعلات الجارية على الصعيد الوطني.