اخبار سياسية
فتح تحقيق فيدرالي مع المستشار الخاص السابق جاك سميث حول تحقيقات ترمب
فتح تحقيق اتحادي مع المستشار السابق جاك سميث بشأن أنشطة سياسية محتملة
أعلنت وكالة فيدرالية أمريكية عن فتح تحقيق رسمي مع المستشار الخاص السابق جاك سميث، في خطوة تثير تساؤلات حول نشاطاته الأخيرة، خصوصاً بعد توليه ولاية جديدة من التحقيقات المرتبطة بالرئيس السابق دونالد ترمب. تأتي هذه التطورات في سياق التحقيقات الجنائية السابقة والاتهامات التي طالت ترمب، وتثير نقاشات حول مدى الحيادية والنزاهة في العمليات القانونية والسياسية.
خلفية التحقيق وتحقيقات سابقة
- تم تعيين سميث كمستشار خاص في نوفمبر 2022 للتحقيق في قضايا تتعلق بترمب، من بينها التعامل مع وثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض ومحاولاته لقلب نتائج انتخابات 2020.
- سبق ووجهت إلى ترمب لائحتا اتهام جنائيتان في عام 2023، قبل أن يعلن سميث استقالته في يناير 2024 قبل بدء المحاكمات.
- كما طلب سميث إلغاء القضية الفيدرالية المتعلقة بمحاولة قلب نتائج الانتخابات، وسبق وتقدم بطلبات لإيقاف النظر في قضايا أخرى مرتبطة بترمب.
التحقيق الحالي واتصالات سياسية
- أوضح “مكتب المستشار الخاص” أن التحقيق يشمل احتمال انتهاك قانون “هاتش”، الذي يهدف إلى ضمان حيادية الموظفين الفيدراليين خلال الانتخابات.
- سيناتور من الحزب الجمهوري، توم كوتون، اتهم سميث بالتدخل بطريقة غير مسبوقة في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، معتبراً أن إجراءات سميث كانت تهدف إلى دعم حملة جو بايدن ونائبته.
- يذكر أن سميث قد وجّه إلى ترمب لائحتين اتهام جنائيتين، قبل أن يعلن استقالته من منصبه، ويبقى التحقيق جارياً دون أن تظهر أدلة قاطعة على المخالفات.
القضايا القانونية والإجراءات المحتملة
- على الرغم من أن المكتب لا يملك صلاحية توجيه اتهامات جنائية مباشرة، إلا أنه يمكنه اتخاذ إجراءات تأديبية أو إحالة النتائج إلى وزارة العدل.
- طالب سميث سابقاً بإلغاء بعض القضايا المتعلقة بترمب، ومنها قضية محاولة قلب نتائج الانتخابات، مما يزيد من تعقيد المشهد القانوني والسياسي.
الآثار والتداعيات
يُثير التحقيق الحالي تساؤلات حول مدى تأثيره على المشهد الانتخابي والسياسي في الولايات المتحدة، خاصة في ظل الاتهامات الموجهة للسيد سميث بأنها أدوات لدعم جهات سياسية معينة. يبقى الرأي العام والمتابعون على انتظار نتائج التحقيق والتطورات المقبلة، في الوقت الذي تظل فيه الأدلة المعلنة غير كافية لإثبات المخالفات حتى الآن.
