فتح تحقيق فيدرالي مع المستشار الخاص السابق جاك سميث حول التحقيقات المتعلقة بترمب

فتح تحقيق فيدرالي جديد مع المستشار السابق جاك سميث على خلفية قضاياه السابقة مع الرئيس ترمب

طالبت السلطات الفيدرالية بإجراء تحقيقات رسمية جديدة مع المستشار الخاص السابق، جاك سميث، الذي كان قد قاد تحقيقات ضد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب خلال حملته الانتخابية الثانية. تأتي هذه التطورات في إطار التحقيقات المستمرة حول أنشطة سميث وسوء التعامل المزعوم مع وثائق سرية، بالإضافة إلى التحقيقات السابقة المتعلقة بمحاولة إلغاء نتائج انتخابات عام 2020.

تفاصيل التحقيق الجديد

• أعلن مكتب المستشار الخصوصي الأميركي، وهو هيئة فيدرالية مستقلة، عن فتح تحقيق رسمي بحق سميث بشأن احتمال انتهاكه لقانون “هاتش”، الذي يهدف إلى ضمان حيادية الموظفين الفيدراليين خلال الحملات الانتخابية.
• يأتي التحقيق في أعقاب تحقيقات سابقة تركزت على محاولات ترمب إلغاء هزيمته الانتخابية لعام 2020 وسوء التعامل مع وثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض.

ردود فعل سياسية وقانونية

• تقدّم السيناتور الجمهوري عن ولاية أركنساس، توم كوتون، بطلب رسمي إلى مكتب المستشار الخاص للتحقيق في سلوك سميث، متهمًا إياه بـ”تدخل غير مسبوق في انتخابات 2024″، مشيرًا إلى أن تحقيقاته قد تكون محاولة لدعم حملة جو بايدن ونائبته كامالا هاريس.
• ينص قانون “هاتش” الذي أُقر عام 1939 على حظر مشاركة الموظفين الفيدراليين في أنشطة سياسية بهدف ضمان حيادية المؤسسات الحكومية أثناء الانتخابات.

السجل القضائي والإجراءات الحالية

• عُيّن سميث كمستشار خاص في نوفمبر 2022 للتحقيق في قضايا تتعلق بترمب، منها التعامل مع وثائق سرية ومحاولة قلب نتائج انتخابات 2020.
• رغم أن المكتب لا يملك صلاحية توجيه اتهامات جنائية، إلا أنه يمكن أن يتخذ إجراءات تأديبية ضد موظفين حكوميين أو يحيل النتائج إلى وزارة العدل لمزيد من التحقيق.
• رفض سميث سابقًا طلبات ترمب بإسقاط التهم الموجهة ضده، وقدم مذكرة إلغاء في قضايا تتعلق بمحاولة قلب نتائج انتخابات 2020 وقضية الوثائق السرية.

ردود الفعل والموقف القانوني

• ذكر السيناتور كوتون أن الإجراءات التي اتخذها سميث قد تكون أداة لدعم حملة بايدن وهاريس، وشدد على أن ذلك يمثّل نشاطًا انتخابيًا غير قانوني ويمس حيادية العمل الحكومي.

ملاحظات إضافية

• عضو هيئة الادعاء كان قد وجه لترمب اتهامات جنائية في عام 2023، لكنه استقال من منصبه قبل بدء المحاكمات.
• قامت وسائل إعلام بنشر أخبار عن التحقيق الجاري مع سميث، رغم عدم وجود أدلة علنية تثبت ارتكابه مخالفة قانونية حتى الآن.