توقع وصول إيرادات قناة السويس إلى 7 مليارات دولار في 2025 رغم التحديات

التحديات والفرص في قناة السويس وسط الأوضاع العالمية المتقلبة

تواجه تجارة العالم اليوم العديد من التحديات، من تباطؤ النمو الاقتصادي إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية، مما ينعكس بشكل كبير على ممرات الملاحة الدولية. ومن بين أهم هذه الممرات، تبرز قناة السويس كمحور رئيسي يتأثر بمعطيات عديدة تتداخل بين الأمن، السياسات، والتغيرات الاقتصادية.

تراجع حركة الملاحة وإيرادات القناة

• في عام 2023، حققت قناة السويس إيرادات قياسية تجاوزت 9.4 مليار دولار، لكنها بدأت تتأثر سلباً مع بداية 2024 نتيجة للهجمات البحرية والأمنية في البحر الأحمر.
• شهدت حركة السفن عبر القناة تراجعاً بنسبة تصل إلى 50%، مع انخفاض عدد السفن العابرة يومياً من حوالي 75-80 إلى ما بين 30-35 سفينة بعد تفاقم الأزمة في نوفمبر 2023.
• تزايدت التكاليف، خاصةً بسبب ارتفاع أسعار التأمين البحري، مع توقعات بانخفاض الإيرادات بشكل تدريجي مع استمرار التحديات الأمنية والاقتصادية.

الأوضاع الأمنية وتأثيرها على الملاحة

• بدأت آثار الأزمة تظهر منذ بداية 2024، بعد استهداف الحوثيين للسفن في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، ما أدى إلى تزايد الهجمات ورفع مستوى المخاطر الأمنية.
• تزامن التصعيد مع ضربات إسرائيلية على موانئ يمنية ردًا على الهجمات الحوثية، مما زاد من حالة الحذر في المجتمع الملاحي الدولي.
• ارتفاع تكاليف التأمين، التي زادت إلى نحو 1% من قيمة السفن، مقابل 0.2-0.3% سابقاً، وهو ما أدى إلى ضغط كبير على شركات الشحن والمشغلين البحريين.

الجهود والمبادرات لتعزيز الحركة الملاحية

• قررت الهيئة تمديد تخفيض بنسبة 15% على رسوم عبور السفن الحاوية الكبيرة حتى نهاية العام الحالي، بهدف تحفيز العودة للممر الملاحي المصري.
• عقدت الهيئة اجتماعاً مع كبرى شركات الخطوط البحرية لمناقشة سبل العودة التدريجية للملاحة عبر القناة، مع النظر في تقديم حوافز وتخفيضات إضافية لزيادة الجدوى الاقتصادية للسفن العابرة.
• كما تم التركيز على التفاوض مع شركات التأمين لخفض الأقساط وزيادة التطمينات الأمنية لضمان استقرار العبور وتخفيف التكاليف.

توقعات ومخاطر مستقبلية

• رغم التحسن النسبي في أعداد السفن والأرباح الشهرية، إلا أن العديد من العوامل، مثل التوترات في غزة وتأثيرات الأوضاع الإقليمية، تظل تشكل مخاطر مستمرة أمام تعافي الممر المائي المصري.
• توقع صندوق النقد الدولي أن يبدأ حجم إيرادات القناة في التعافي تدريجياً ليصل إلى حوالي 11.9 مليار دولار بحلول 2029-2030، مع تحسن الأوضاع الأمنية وتراجع التوترات في البحر الأحمر.
• وفي الوقت ذاته، تشير التقارير إلى أن البحر الأحمر أصبح أحد أكثر الممرات خطراً، مع تزايد المخاطر الأمنية وتأثيرات ذلك على حركة الملاحة الدولية.

الخلاصة

تُظهر التطورات الأخيرة أن قناة السويس، رغم تحدياتها، لا تزال لاعباً استراتيجياً هاماً في التجارة العالمية، متى ما تمكنت من استعادة استقرارها الأمني والاقتصادي، مع استمرار جهود التحفيز والتعاون الدولي لضمان استمرارية الممر الملاحي ودوره في دعم الاقتصاد المصري والعالمي.