توقعات قناة السويس بتحقيق 7 مليارات دولار في 2025 تواجه تحديات رياح معاكسة

تحديات وتأثيرات على قناة السويس في ظل الظروف العالمية الراهنة

تواجه قناة السويس، التي تعتبر أحد أهم شرايين التجارة البحرية في العالم، مجموعة من التحديات التي تؤثر على أدائها وإيراداتها، في ظل تزايد الضغوط على الاقتصاد العالمي والصراعات الجيوسياسية الإقليمية. يأتي ذلك في وقت تسعى فيه مصر لاستعادة قوة أحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة، وسط ظروف دولية متقلبة تؤثر على حركة الملاحة البحرية والاقتصاد الوطني.

حالة الأداء والتحديات الحالية

• شهدت قناة السويس إيرادات قياسية تجاوزت 9.4 مليار دولار في عام 2023، إلا أن التوقعات تشير إلى تراجع كبير في إيراداتها خلال 2024، مع انخفاض حركة السفن بنسبة تصل إلى 50% بسبب الهجمات وارتفاع المخاطر الأمنية.
• تراجع عدد السفن العابرة يومياً من 75-80 قبل الأزمة إلى 30-35 حالياً، مع تأثير مباشر على التدفقات المالية للهيئة العامة للقناة.
• تصاعد التهديدات الأمنية، خاصة بعد تكرار هجمات الحوثيين في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وهو ما أدى إلى تزايد تكاليف التأمين وارتفاع المخاطر على الشحن البحري.

جهود مصر لاستعادة العافيه

• تسعى مصر لتحقيق إيرادات تصل إلى 7 مليارات دولار بنهاية 2025، رغم التحديات والتقلبات المستمرة، من خلال تدابير مثل تخفيض رسوم العبور وتحفيز حركة السفن عبر القناة.
• تم تمديد حوافز التخفيض بنسبة 15% على رسوم عبور سفن الحاويات، حتى نهاية العام، بهدف تشجيع شركات الشحن على العودة إلى الممر الملاحي الرئيسي.
• شهدت الفترة الأخيرة تحسناً تدريجياً في حجم مرور السفن، مع ارتفاع الإيرادات الشهرية، إلا أن المصنعين والمحللين يحذرون من استمرار التحديات بسبب الأوضاع الأمنية والتوترات الإقليمية.

التأثيرات الجيوسياسية والأمنية

• زاد التصعيد الحوثي في البحر الأحمر، مع هجمات استهدفت سفناً تجارية، أبرزها هجوم استمر لأكثر من 14 ساعة على ناقلة الحبوب، مما أعاد المخاطر إلى الواجهة عالمياً.
• ارتفعت تكلفة التأمين البحري بشكل كبير، حيث قفزت المعدلات إلى حوالي 1% من قيمة السفينة، مما يثقل كاهل الشركات ويؤدي إلى تفكير في اللجوء إلى طرق بديلة أكثر أماناً، على حساب زيادة الزمن والتكاليف.
• لا تزال حالة التوتر في المنطقة، خاصة مع تجدد الأعمال العدائية وارتفاع المخاطر، تؤثر على استقرار الملاحة واستمرار التحديات أمام عودة السفن إلى المجاري التقليدية عبر القناة.

الدور المستقبلي والإجراءات المقترحة

• رغم التحسن النسبي، يظل الانتعاش الاقتصادي مرتبطاً بنتائج المفاوضات الدولية وقرارات شركات الشحن، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار التأمين وقرارات الحكومات وشركات التأمين بخصوص المخاطر المستقبلية.
• تم عقد اجتماعات موسعة مع كبرى الشركات العالمية لمناقشة العودة التدريجية للأمواج البحرية عبر القناة، مع طرح حوافز وتخفيضات على رسوم العبور، بالإضافة إلى البحث عن قنوات تفاوض مع شركات التأمين لتخفيض الأقساط.
• كما تُعد الإجراءات الأمنية وتحسين التعاون الإقليمي من العوامل الأساسية التي قد تساهم في استقرار المنطقة وعودة تدفقات الملاحة إلى مستويات ما قبل الأزمة، مما يدعم الاقتصاد المصري ويحافظ على مكانة القناة كممر أمني وفعّال.

وفي النهاية، يبقى مستقبل قناة السويس مرهوناً بالتطورات الجيوسياسية والإجراءات الأمنية المستمرة، مع الحاجة إلى تنسيق دولي لضمان استقرار الملاحة، وتحقيق الاستفادة المثلى من هذا الممر الحيوي بما يخدم مصالح جميع الأطراف.