اقتصاد
توقعات بتحقيق قناة السويس إيرادات قدرها 7 مليارات دولار في 2025 رغم التحديات
تحديات وتغيرات تؤثر على قناة السويس في ظل التوترات العالمية
مع تصاعد التحديات التي تواجه التجارة العالمية من تباطؤ الاقتصادي وارتفاع التوترات الجيوسياسية، تتعرض قناة السويس لضغوط متزايدة للحفاظ على دورها الحيوي كممر رئيسي للشحن العالمي. خلال السنوات الماضية، حققت القناة إيرادات قياسية تجاوزت 9.4 مليار دولار في عام 2023، إلا أن الأوضاع الحالية تنذر بصعوبة تواصل هذا النجاح، خاصة مع تراجع حركة الملاحة واتباع السفن لطرق ملاحية بديلة.
تأثير الأوضاع الأمنية والجيوسياسية على حركة الملاحة
- انخفاض بنسبة 50% وربما أكثر في عبور السفن بسبب الهجمات الأخيرة في البحر الأحمر، مع تراجع عدد السفن العابرة يومياً من 75-80 قبل الأزمة إلى 30-35 حالياً.
- بدأت آثار الأزمة تظهر منذ يناير 2024، بعد استهداف جماعة الحوثي للسفن التجارية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر.
- تزايد التحذيرات من استمرار التهديدات الأمنية، مع ارتفاع تكاليف التأمين البحري وازدياد الهجمات الحوثية على السفن التجارية.
جهود مصر واستراتيجياتها لتعزيز عمليات القناة
- السعي لاستعادة عافية الممر الملاحي، مع توقعات بأن يكون تحقيق إيرادات تصل إلى 7 مليارات دولار خلال عام 2025، رغم التحديات الراهنة.
- مد العمل بالتخفيض المقدم على رسوم العبور بنسبة 15% حتى نهاية العام الحالي، لتحفيز شركات الشحن على استخدام الممر المائي.
مواجهة التحديات الاقتصادية وأثرها على إيرادات القناة
- تراجع إيرادات القناة الفصلية بنسبة 6% في الربع الأول من 2025، حيث بلغت 904 ملايين دولار، مقابل 2.15 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق.
- تحسن تدريجي في حركة السفن منذ فبراير، مع عبور 264 سفينة إضافية وارتفاع الإيرادات الشهرية بنسبة 29% في مارس لتصل إلى 335.6 مليون دولار.
- توقعات بأن تصل إيرادات القناة إلى 7 مليارات دولار بنهاية 2025، مقابل 6.6 مليارات خلال العام السابق، مع استمرار التحديات الأمنية والاقتصادية.
التصعيد الأخير في البحر الأحمر وتأثيره على الملاحة
- عودة الجماعة الحوثية لاستهداف السفن التجارية، بما في ذلك هجوم طالت ناقلة الحبوب “إيترنتي سي”، مع سقوط ضحايا وغياب مؤشرات على انخفاض حدة الهجمات.
- تواصل ارتفاع تكاليف التأمين، حيث قفزت رسوم التأمين على السفن إلى نحو 1% من قيمة السفينة، وهي ضعف المعدلات السابقة، مما يزيد من أعباء شركات الشحن.
- عكس التهدئة الجزئية في فبراير، استمرار الحذر نتيجة التصعيد من قبل الحوثيين والضربات الإسرائيلية، ما يهدد استقرار حركة الملاحة في المنطقة.
استجابة شركات الشحن والتوصيات المستقبلية
- شركات الشحن تدرس خيارات بديلة مرنة، بما يشمل الالتفاف حول أفريقيا رغم ارتفاع التكاليف الزمنية والمجهود اللوجستي.
- انعقد اجتماع موسع بمشاركة كبرى الشركات البحرية لمناقشة عودة تدريجية لمرور السفن عبر الممر المائي، مع طرح حوافز وتخفيضات على رسوم العبور وتفاوض مع شركات التأمين لخفض الأقساط المرتفعة.
- من ناحية أخرى، تشير التوقعات إلى أن استئناف العبور عبر القناة قد يخفض الطلب على الشحن بنسبة تصل إلى 6% خلال العام الحالي، مما يتطلب استراتيجيات مرنة لمواجهة التحديات.
وفي الختام، تبقى قناة السويس محوراً حيوياً للاقتصاد المصري والعالمي، إلا أن استمرار التوترات الأمنية والجيوسياسية يتطلب إجراءات مرنة واستراتيجيات مستدامة لضمان استمرارية تدفق التجارة وتعزيز الإيرادات من هذا الممر الحيوي.
