اقتصاد
تدفقات الصيف تدفع الجنيه المصري إلى الصدارة.. مسجلاً أعلى مستوياته في تسعة أشهر

تحسن ملحوظ في أداء الجنيه المصري في يوليو وسط دعم من التدفقات النقدية والاستقرار السوقي
شهدت عملة مصر ارتفاعاً ملحوظاً خلال شهر يوليو، مدعومة بتدفقات قوية من النقد الأجنبي، وبدء موسم السياحة والعطلات الصيفية، بالإضافة إلى استقرار نسبي في السوق النقدية. هذا التطور يعكس تحسناً في وضعية العملة الوطنية ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات السابقة.
ارتفاع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار
- ارتفع الجنيه بنسبة تقارب 2% ليصل إلى 48.66 جنيه للبيع و48.76 جنيه للشراء، وفقاً لبيانات المصارف والبنك المركزي.
- يمثل هذا أعلى مستوى للعملة منذ تسعة أشهر، بعد أن سجلت أدنى مستوى لها عند 51.73 جنيه للدولار في أبريل الماضي، نتيجة خروج الاستثمارات من الأسواق الناشئة والتوترات التجارية مع الولايات المتحدة.
انتعاش مؤقت بدعم من السياحة والتحويلات
- مصادر مصرفية أوضحت أن التحسن الحالي يعود بشكل رئيسي إلى عودة تدفقات السياحة وتحويلات العاملين بالخارج، مما أسهم في تعزيز المعروض من النقد الأجنبي.
- توقعات بمزيد من الاستقرار إذا استمرت التدفقات من مصادر متعددة، خاصة مع استمرار نشاط الاستثمارات الخليجية والتحويلات الدولية.
حجم تعاملات الإنتربنك ودخول أموال أجنبية جديدة
- شهدت تعاملات الإنتربنك بين البنوك تجاوز 4.5 مليار دولار في يوليو، وهو مستوى غير معتاد يعكس دخول أموال أجنبية جديدة وأسواقاً أكثر حيوية.
- بيانات البنك المركزي أظهرت جذب مصر حوالي 38 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين منذ تحرير سعر الصرف، مع تأثير مباشر على مرونة سعر الصرف والتذبذبات المتوقعة.
السياحة والتحويلات تعززان سوق النقد
- ارتفعت إيرادات السياحة بنسبة 22% خلال النصف الأول من 2025، لتصل إلى 8 مليارات دولار، وفقاً لوزارة السياحة.
- كما زادت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 69.6%، مسجلة 32.8 مليار دولار خلال 11 شهراً من العام المالي الجاري، مدعومة بخدمات التحويلات الفورية.
مؤشرات على مستقبل العملة المصرية
- توقع خبراء أن يتحسن سعر الجنيه مع استمرار التدفقات، مع تراجع الدولار إلى حوالي 47 جنيهاً بحلول سبتمبر بناءً على توقعات السوق وأسهم من شركات استثمارية عالمية.
- بيانات البنك المركزي أظهرت أن مصر حصلت على 81 مليار دولار من مصادر النقد الأجنبي خلال التسعة أشهر الماضية، مع مساهمة الصادرات والتحويلات والسياحة بشكل رئيسي.
- بلغ صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر 9 مليارات دولار في النصف الأول من 2025، ما يعكس ثقة المستثمرين في السوق المصري.