السلطات الفيدرالية تفتح تحقيقًا ضد المستشار السابق جاك سميث بشأن تحقيقات ترامب

فتح تحقيق فيدرالي مع مستشار سابق وسط جدل حول انتخابات 2024

أعلنت وكالة فيدرالية عن فتح تحقيق رسمي مع المستشار الخاص السابق، جاك سميث، بعد أن كان مسؤولاً عن قضايا ضد الرئيس السابق دونالد ترمب خلال حملته لإعادة الانتخاب. يهدف التحقيق إلى استيضاح مدى مخالفة سميث للقوانين الفيدرالية في سياق نشاطاته وخلفياته القضائية.

ملخص التحقيق والاتهامات المحتملة

• التحقيق أُطلق من قبل وكالة مستقلة مسؤولة عن مراجعة قضايا الأمن القانوني والإجراءات القانونية.
• السؤال المركزي يتركز حول احتمالية انتهاك قانون “هاتش” الذي يمنع بعض الموظفين الفيدراليين من المشاركة في أنشطة سياسية خلال فترات عملهم.
• السابق، كانت هناك تحقيقات جنائية مع ترمب بخصوص محاولة إلغاء نتائج انتخابات 2020 وسوء إدارة وثائق سرية، والتي تم التحقق منها قبل أن يتقدم سميث بطلب استقالته في بداية عام 2024.

ردود الفعل والانتقادات

• السيناتور الجمهوري توم كوتون عبّر عن اعتقاده أن تحقيقات سميث كانت ذات دوافع سياسية، مدعياً أنها تساهم في دعم حملة مرشح ديمقراطي حساس للانتخابات القادمة.
• الكثير من المنتقدين يرون أن الإجراءات التي اتخذها سميث قد تكون غير قانونية، وتُعد تدخلات في شؤون الانتخابات، وهو ما يثير جدلاً واسعاً.

السياق القانوني والإجراءات المرتقبة

• حظر قانون “هاتش”، الذي أُقر عام 1939، على الموظفين الفيدراليين المشاركة في أنشطة سياسية أثناء أداء مهامهم، مما يضع المسؤولية على التحقيق في مدى الالتزام بهذا القانون من قبل سميث.
• على الرغم من أن التحقيق لا يمكن أن يوجه اتهامات جنائية مباشرة، إلا أنه قد يؤدي إلى إجراءات تأديبية أو إحالات لجهات قضائية أخرى، حسب نتائج التحقيق.

موقف سميث والقضايا المنظورة

• السيد سميث طلب إيقاف بعض القضايا المرفوعة ضده، بما في ذلك قضية تتعلق بمحاولة إلغاء نتائج انتخابات 2020، من خلال تقديم طلبات قضائية لإلغاء التهم الموجهة إليه.
• حتى الآن، لم يتم الإعلان عن أدلة علنية تشير إلى مخالفة قانونية من قبله، فيما يظل التحقيق جارياً ويثير اهتمام الرأي العام والسياسي.