اخبار سياسية
فتح تحقيق فيدرالي مع المستشار الخاص السابق جاك سميث بشأن تحقيقات ترمب

فتح تحقيق رسمي مع المستشار الخاص السابق حول أنشطة ذات صلة بانتخابات 2024
أوردت تقارير إعلامية أن وكالة فيدرالية فتحت تحقيقًا رسميًا مع المستشار الخاص السابق، الذي كان قد أشرف على تحقيقات تتعلق بعدد من القضايا المرتبطة بالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترمب، خلال حملته الانتخابية للانتخابات الرئاسية القادمة. يأتي ذلك في ظل شبهات حول تجاوزات محتملة لقوانين الحكومة والنزاهة الانتخابية.
تفاصيل التحقيق والإجراءات المتخذة
- أكدت وكالة المستشار الخاص الأمريكية، وهي جهة مستقلة، بدء تحقيق رسمي مع سميث بشأن احتمال انتهاكه لقانون “هاتش”.
- يرتبط التحقيق بلفت انتباه إلى سلوكيات سميث خلال تحقيقاته السابقة التي استهدفت محاولة إلغاء نتائج انتخابات 2020 وسوء إدارة وثائق سرية.
- وجه السيناتور الجمهوري توم كوتون طلبًا رسميًا للتحقيق، مشيرًا إلى تدخلات غير مبررة من قبل سميث لدعم حملات سياسية معينة، خاصة دعم حملة الرئيس السابق جو بايدن ونائبه كامالا هاريس.
موقف القانون والأطر القانونية المعمول بها
- يحظر قانون “هاتش” الصادر عام 1939 على الموظفين الفيدراليين المشاركة في أنشطة سياسية تؤثر على حيادية المؤسسات الحكومية خلال فترات الانتخابات.
- رغم أن التحقيق لا يملك صلاحية توجيه اتهامات مباشرة، إلا أنه يمكنه فرض إجراءات تأديبية أو إحالة النتائج إلى جهات قضائية أخرى لمزيد من التحقيقات.
التاريخ والخلفية القانونية للمستشار الخاص
- تم تعيين سميث في نوفمبر 2022 للتحقيق في قضايا تتعلق بترمب، منها إدارة الوثائق السرية ومحاولة التأثير على نتائج الانتخابات.
- قدم استقالته في يناير 2024 قبل بدء المحاكمات المقررة، بعدما وجهت إليه تهم جنائية من قبل وزارة العدل.
- طلب إغلاق بعض القضايا المدنية المرفوعة ضده، وأوقف النظر في قضايا أخرى مرتبطة بانتخابات 2020.
ردود الفعل والاتهامات الموجهة
- عبّر السيناتور كوتون عن اعتقاده أن الإجراءات القانونية التي اتخذها سميث كانت تهدف إلى دعم حملة سياسية، واصفًا إياها بأنها تجاوزات أخلاقية وقانونية محتملة.
- يُذكر أن الصحافة كشفت عن التحقيقات المستمرة دون توفر أدلة علنية تؤكد ارتكابه مخالفات حتى الآن.
تظل هذه التطورات تحت المراقبة، مع ترقب ردود الأفعال القانونية والإعلامية بشأن الاتهامات والتهم المحتملة ضد سميث، وكذلك مدى تأثير ذلك على مسار الانتخابات القادمة.