اخبار سياسية
محكمة استئناف في الولايات المتحدة تؤيد قرارًا بعدم اعتقال المهاجرين في لوس أنجلوس
قرار قضائي يوقف اعتقالات متعلقة بالهجرة في لوس أنجلوس
أيدت محكمة استئناف فيدرالية أميركية، مساء الجمعة، قرار محكمة أدنى درجة يمنع مسؤولين بالحكومة الأميركية مؤقتاً من تنفيذ اعتقالات متعلقة بالهجرة في لوس أنجلوس دون سبب مقبول، في خطوة تعد مهمة لحماية حقوق المهاجرين والمجتمع المحلي.
تفاصيل القرار وتأثيره على العمليات الفيدرالية
- رفضت هيئة الاستئناف، المكونة من ثلاثة قضاة، طلب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتعليق القرار المؤقت الصادر عن المحكمة الأدنى، والذي يمنع الاعتقالات غير المبررة.
- أكد القضاة أن المشتكين من المحتمل أن يثبتوا أن المسؤولين الفيدراليين وأثناء عملياتهم استخدموا معايير مبنية على المظهر، اللغة، مكان الإقامة أو العمل، مما يعكس استهدافًا غير قانوني.
أحداث وتداعيات ذات صلة
- في يونيو الماضي، استدعى ترمب قوات الحرس الوطني ومشاة البحرية إلى لوس أنجلوس لمواجهة احتجاجات ضد مداهمات تستهدف المهاجرين، وهو استخدام استثنائي للقوة العسكرية لدعم عمليات الشرطة المحلية.
- انضمت مجالس مدن في جنوب كاليفورنيا إلى دعوى قضائية حُررت من قبل الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، تتهم المسؤولين باستخدام أساليب غير قانونية، مثل التنميط العنصري، لتلبية أعداد التوقيفات المحددة من قبل الإدارة الفيدرالية.
القرارات القضائية الأخيرة وتأثيرها المستمر
- في الشهر الماضي، منع قاضٍ في كاليفورنيا إدارة ترمب من استخدام التنميط العنصري ضد المهاجرين، مع حماية حقوقهم في الوصول إلى محامين أثناء الاحتجاز.
- في الحكم غير الموقع، الجمعة، أيدت محكمة الاستئناف بالدرسة التاسعة بشكل كبير قرار المحكمة الابتدائية، مؤكدة أن اعتقال الأشخاص على أساس المظهر أو العرق أو اللغة أو الموقع غير قانوني ويجب الالتزام به.
ردود الأفعال والتطلعات المستقبلية
وصفت رئيسة بلدية لوس أنجلوس، كارين باس، الحكم بأنه “انتصار للمدينة”، مؤكدة أن الأمر التقييدي المؤقت لحماية المجتمعات من التصرفات غير القانونية يظل سارياً. كما رحب المحامي محمد تاجسار من الاتحاد الأميركي للحريات المدنية بالحكم، معبرًا عن اعتقاده أن الحكم يعكس ضرورة الالتزام بالدستور وحماية حقوق المهاجرين من التنميط والاستهداف غير القانوني.
