توقعات بتحقيق قناة السويس 7 مليارات دولار في 2025.. هدف يتعرض لتحقيق أهدافه لرياح معاكسة

تحديات وتغيرات في ممر الملاحة الحيوي وتأثيرها على إيرادات قناة السويس

في ظل التحديات المتزايدة التي يواجهها الاقتصاد العالمي، تتعرض قناة السويس لضغوط متزايدة نتيجة للتوترات الجيوسياسية وتراجع حركة الملاحة، مما يؤثر بشكل مباشر على إيراداتها ويعيد رسم مسارات التجارة البحرية العالمية.

تراجع حركة الملاحة وتأثير الأزمة

• شهدت حركة مرور السفن عبر القناة انخفاضاً ملفتاً بنسبة تصل إلى 50% جراء الهجمات في البحر الأحمر.
• قبل تفاقم الأزمة في نوفمبر 2023، كانت معدل السفن العابرة يتراوح بين 75 إلى 80 سفينة يومياً، لكنه انخفض إلى 30 – 35 سفينة.
• ظهرت آثار الأزمة بداية في يناير 2024 مع استهداف جماعة الحوثي للسفن التجارية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، بما أدى إلى زيادة التوترات الأمنية.

الأزمة وتأثيراتها الاقتصادية

• توقعات مصرية تشير إلى عدم تمكن القناة من تحقيق إيرادات تصل إلى 7 مليارات دولار خلال عام 2025، نتيجة لضعف حركة الملاحة وارتفاع التكاليف.
• شهدت الإيرادات الفصلية تراجعاً بنسبة 6% خلال الربع الأول من العام، مع خسائر تقدر بنحو 2.15 مليار دولار في أول 9 أشهر من السنة المالية الحالية.
• ارتفاع تكاليف التأمين البحري بنسبة كبيرة، مع زيادة رسوم التأمين على السفن من 0.2-0.3% إلى حوالي 1%، ما أثقل كاهل الشركات الملاحية.

جهود التعافي والتوقعات المستقبلية

• تعزو التوقعات إلى أن تعافي إيرادات قناة السويس قد يبدأ تدريجياً خلال العام المالي الحالي، مع توقعات بارتفاعها إلى 11.9 مليار دولار بحلول 2029-2030.
• مؤشرات تدريجية على تحسن حركة المرور، حيث زادت عبور السفن بين فبراير وأبريل، وارتفعت الإيرادات الشهرية في مارس بنسبة 29%، مع التركيز على زيادة الإيرادات الكلية إلى 7 مليارات دولار بنهاية 2025.

تصعيد الحوثيين وتأثيره على الأمن الملاحى

• شهد النصف الثاني من عام 2024 تصعيداً في الهجمات الحوثية التي استهدفت سفنًا تجارية، بما في ذلك ناقلة الحبوب «إيترنتي سي» التي تعرضت لهجوم دام أكثر من 14 ساعة، مما أعاد مخاوف القرصنة والأمن البحري إلى الواجهة.
• رغم إعلان الحوثيين عن هدنة، إلا أن التصعيد استمر، مع استئناف عمليات الاستهداف وسقوط ضحايا.
• تؤدي الهجمات إلى زيادة تكاليف التأمين، ما يضغط على شركات الشحن، ويجبرها على اختيار طرق بديلة أو الالتفاف حول أفريقيا، رغم ارتفاع الزمن والتكاليف.

ارتفاع تكاليف التأمين وقرارات الشركات البحرية

• قفزت رسوم التأمين على السفن التجارية بسبب تدهور الأوضاع الأمنية، حيث تضاعف المعدل خلال أسبوع ليصل إلى 1% من قيمة السفينة.
• وتُعد هذه الزيادة عائقاً أمام استمرارية الخطوط الملاحية، خاصة مع محاولات الالتفاف حول مسار قناة السويس عبر الطرق الأفريقية، رغم ارتفاع التكاليف والمدة الزمنية.
• وبحسب خبراء، فإن العودة التدريجية لاستخدام القناة تتطلب تقديم حوافز وتخفيضات على رسوم العبور، بالإضافة إلى فتح قنوات تفاوض مع شركات التأمين لتخفيض الأقساط.

استنتاج وتطلعات مستقبلية

رغم التحسن النسبي في بعض المؤشرات، فإن الأوضاع الأمنية والسياسية المستمرة قد تؤدي إلى استمرار التحديات وتأخير التعافي الكامل لقناة السويس، مع ضرورة تضافر الجهود لتعزيز الأمن وتحفيز حركة الملاحة واستعادة الثقة في القناة كممر استراتيجي فعال.