اقتصاد
تدفقات الصيف تعيد الجنيه المصري إلى الصدارة.. مسجلاً أعلى مستوى له خلال تسعة أشهر
تحسن ملحوظ في أداء العملة المصرية خلال يوليو وسط تدفقات قوية
شهدت العملة المصرية تحسناً ملحوظاً خلال شهر يوليو، حيث تأثرت بزيادة تدفقات النقد الأجنبي المدفوعة بموسم السياحة والعطلات الصيفية، مع استقرار نسبي في السوق النقدية.
ارتفاع سعر الجنيه مقابل الدولار
- ارتفع سعر الجنيه أمام الدولار بنسبة تقارب 2%، ليصل إلى 48.66 جنيه للشراء و48.76 جنيه للبيع، وفقاً لبيانات البنك الأهلي والبنك المركزي المصري.
- يمثل هذا المستوى أعلى سعر للعملة منذ تسعة أشهر، بعد أن سجل أدنى مستوى عند 51.73 جنيه للدولار في أبريل الماضي بسبب خروج الاستثمارات من الأسواق الناشئة والتوترات التجارية مع الولايات المتحدة.
انتعاش مؤقت يدعمه موسم السياحة والتحويلات
يرى خبراء أن الارتفاع الأخير قد يكون مؤقتاً، ويرتبط بموسمية العائدات السياحية، لكنه يعكس أيضاً استقراراً في السوق نتيجة لتدفقات من مصادر متعددة، منها الاستثمارات الخليجية والتحويلات المالية.
وفي تصريحات لمسؤول مصرفي، أشار إلى أن التدفقات القوية من السياحة وتحويلات العاملين بالخارج كانت السبب وراء ارتفاع سعر الجنيه، مع توجيه الأنظار إلى بدء البنوك تفعيل أوامر شراء أذون خزانة من مستثمرين أجانب.
حجم تعاملات الإنتربنك ودور الاستثمارات الأجنبية
- شهدت تعاملات الإنتربنك بين البنوك ارتفاعاً كبيراً، حيث تجاوزت 4.5 مليار دولار خلال يوليو، بدعم من أموال أجنبية جديدة.
- وتعتبر مستويات السيولة الحالية غير معتادة، حيث يتراوح حجمها اليومي بين 150 و250 مليون دولار، وفقاً لمسؤولين مصرفيين.
- وأشار البنك المركزي إلى أن مصر جذبت حوالي 38 مليار دولار من استثمارات الأجانب في أذون الخزانة منذ تحرير سعر الصرف، مع 25 مليار دولار منها خلال العام الأول.
مساهمات السياحة والتحويلات في دعم العملة
- ارتفعت إيرادات السياحة بنسبة 22% خلال النصف الأول من عام 2025، لتصل إلى مليارين و8 ملايين دولار، مما يعزز دعم سعر الجنيه.
- كما زادت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنحو 69.6%، لتصل إلى 32.8 مليار دولار خلال 11 شهراً من العام المالي الجاري، مدعومة بخدمة التحويلات الفورية.
مؤشرات إيجابية وتوقعات مستقبلية
- أوضح خبراء أن موسم السياحة وإجازات المصريين بالخارج يعززان من حجم المعروض من النقد الأجنبي، مع توقع تراجع الدولار إلى حوالي 47 جنيهاً بحلول سبتمبر.
- وتوقعوا أن يؤدي استمرار دخول استثمارات مباشرة وغير مباشرة إلى مزيد من استقرار سعر الصرف، واعتبروا أن قيمة الجنيه الحالية أقل من حقيقته بنحو 30%، استناداً إلى توصيات بنك غولدمان ساكس.
- وبحسب بيانات البنك المركزي، استقبلت مصر حوالي 81 مليار دولار من مصادر النقد الأجنبي خلال التسعة أشهر الماضية، مع توزيع متوازن بين الصادرات، والتحويلات، والسياحة، بينما شكلت الاستثمارات المباشرة وقناة السويس نسبة المتبقي.
- بلغ صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر 9 مليارات دولار خلال النصف الأول من 2025، وفقاً لتصريحات مسؤولين رسميين.
