اقتصاد
تحقيق قناة السويس إيرادات بقيمة 7 مليارات دولار في 2025.. هدف يواجه تحديات رياح معاكسة
تحديات حركة الملاحة في قناة السويس في ظل التحديات العالمية والإقليمية
مع تزايد التحديات التي تواجه التجارة العالمية من تباطؤ اقتصادي وتصاعد التوترات الجيوسياسية، تعود محنة قناة السويس لتتصدر المشهد، مع محاولة مصر استعادة مكانتها كممر ملاحي رئيسي رغم ظروف الأزمة المتجددة.
تراجع حركة السفن وتأثير الأزمة على الإيرادات
- تراجع مرور السفن في القناة بنسبة تصل إلى 50%، نتيجة لهجمات البحر الأحمر وتدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة.
- انخفض عدد السفن العابرة، حيث كان يتراوح بين 75 إلى 80 سفينة يومياً قبل تفاقم الأزمة في نوفمبر 2023، ثم انخفض إلى 30-35 سفينة.
- بدأت الآثار تظهر منذ يناير 2024، مع استهداف جماعة الحوثي للسفن التجارية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، مما أدى لزيادة المخاطر والتكاليف.
أوضاع السوق والتحديات الاقتصادية
- حقق عام 2023 إيرادات قياسية تجاوزت 9.4 مليار دولار، لكن مع تدهور الأوضاع، من المتوقع أن تحقق إيرادات أقل في 2024.
- توقعت الحكومة المصرية أن تصل إيرادات القناة إلى حوالي 7 مليارات دولار في نهاية 2025، مقابل 6.6 مليارات دولار العام السابق، مع استمرار التحديات.
- ارتفاع تكاليف التأمين البحري وتزايد التهديدات الأمنية أثقلت على الشركات الملاحية، مع توقع استمرارية الوضع حتى نهاية 2025.
تصاعد التوترات وإعادة رسم مسارات الشحن
- شهد البحر الأحمر ارتفاعاً كبيراً في مستوى الخطورة، مع انخفاض كبير في عدد السفن المارة بنسبة تصل إلى 50% منذ فبراير 2024، وفقاً لتقارير شركات التأمين.
- إعادة النظر في طرق الشحن، حيث تتجه بعض الشركات إلى التفاف حول أفريقيا رغم ارتفاع التكاليف الزمنية والمادية، في محاولة لتقليل المخاطر.
- ارتفعت تكلفة التأمين على السفن بشكل كبير، حيث قفزت إلى حوالي 1% من قيمة السفينة، مقارنة مع 0.2-0.3% سابقاً، بسبب اضطرابات البحر الأحمر والهجمات المستمرة.
إجراءات ومبادرات مصرية لتحفيز الحركة عبر القناة
- مدت هيئة قناة السويس فترة التخفيضات على رسوم عبور السفن، حيث استمر العمل بالخصم بنسبة 15% للسفن الحاوية ذات حمولة فوق 130 ألف طن حتى نهاية 2025.
- في مايو 2025، رُفعت عدد السفن العابرة بنسب ملحوظة، مع تحقيق إيرادات شهرية نسبتها 29% في مارس، محاولة لتحقيق هدف 7 مليارات دولار بنهاية العام.
- تم عقد اجتماعات مع كبرى شركات الشحن الدولية لدراسة العودة التدريجية للممر الملاحي بعد تحسن الأوضاع الأمنية بالإقليم، مع تقديم حوافز وخفض الرسوم.
الهجمات الحوثية والتوترات الإقليمية المستمرة
- عادت الجماعة الحوثية لشن هجمات على السفن التجارية، منها استهداف ناقلة الحبوب “إترنتي سي”، مما أدى إلى وقوع خسائر في الأرواح ورفع مستوى الحذر بين شركات الشحن.
- شهدت المضائق والمياه المحيطة تصعيداً أمنياً، مع استمرار الهجمات وارتفاع تكاليف التأمين، ويظل خطر التصعيد قائماً حتى نهاية 2025، وفقاً للتقارير الدولية.
- تزامن التصعيد مع ضربات إسرائيلية على موانئ يمنية رداً على الهجمات الحوثية، مما يعقد المشهد الأمني ويزيد من المخاطر على حركة الملاحة.
آثار التوترات على أسعار الشحن وتكاليف الشركات
- قفزت تكاليف التأمين على السفن بشكل كبير، مما أضعف أرباح شركات الشحن، خاصة مع ارتفاع رسوم التأمين إلى نحو 1% من قيمة السفينة.
- بعض الشركات، مثل “ميرسك”، حذرت من استمرار عدم الاستقرار، مشيرة إلى أن اضطرابات البحر الأحمر قد تمتد حتى نهاية العام.
- تتجه شركات أخرى إلى الالتفاف حول أفريقيا رغم ارتفاع التكاليف، وهو ما قد يُؤدي إلى انخفاض الطلب على الشحن بنسبة تصل إلى 6% خلال 2024، وفقاً لتقديرات “بلومبرغ”.
استجابة مصرية وتحفيزات لدعم الملاحة عبر القناة
- عقدت هيئة قناة السويس اجتماعاً موسعاً مع كبار شركات الشحن العالمية لمناقشة تأثير الوضع الأمني، واقترحت تقديم حوافز وتخفيضات على الرسوم لتحفيز العودة التدريجية للممر المائي.
- طالبت الشركات بتفاوض مع شركات التأمين لتخفيض الأقساط، والاستفادة من المقارنات مع طرق الالتفاف حول أفريقيا التي تتطلب وقتاً وتكاليف إضافية.
