تآكل دعم أجندة ترمب في الاقتصاد الأميركي وسط تساؤلات حول مكاسب سياسية للديمقراطيين

تغيرات في المشهد السياسي والاقتصادي في الولايات المتحدة

شهدت استطلاعات الرأي الأخيرة تراجعاً في مستوى دعم الأمريكيين لطريقة إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب للاقتصاد. وعلى الرغم من تدهور الثقة الشعبية، فإن ذلك لم يترجم حتى الآن إلى مكاسب ملموسة للحزب الديمقراطي على الساحة السياسية، وفقاً لتقارير إعلامية.

مؤشرات على تراجع الدعم الشعبي

• أظهر استطلاع مؤسسة “جالوب” أن نسبة المؤيدين لنهج ترمب الاقتصادي لم تتجاوز 37% حتى يوليو، مقارنةً بـ42% في فبراير 2025.
• يبقى الدعم بين الجمهوريين قوياً، ولكن جزءاً كبيراً من هذا ينفصل مع انخفاض التأييد بين المستقلين، إذ يرى أقل من ثلثهم أن أداء ترمب في الملف الاقتصادي جيد.

تداعيات على الانتخابات القادمة

نتائج الاستطلاعات، إلى جانب ملاحظات من استطلاعات أخرى، تسلط الضوء على مؤشرات تحذير للحزبين مع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي لعام 2026. فعلى الرغم من إنجازات ترمب المعلنة، خاصة في سوق الأسهم، إلا أن بعض البيانات، كبيانات التوظيف الرسمية، تشير إلى تباين وأداء ضعيف نسبياً.

مشكلات في الأداء الاقتصادي

• تراجعت وتيرة التوظيف، حيث بلغ متوسط نمو الوظائف خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة 35 ألف وظيفة فقط، وهو الأضعف منذ جائحة كورونا.
• تقرير الوظائف الأخير أدنى من التوقعات، مع ارتفاع الرواتب بمقدار 73 ألف وظيفة في يوليو، مع خفض تقديرات الأشهر السابقة بنحو 260 ألف وظيفة.
• الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى زيادة الأسعار، في حين تتوقع تقارير أن تسجل أرباح الشركات أدنى مستوياتها في عامين.

الإنجازات التشريعية والتحديات السياسية

بالنسبة للإنجاز التشريعي الأبرز لترمب، المتمثل في قانون الضرائب والموازنة والرعاية الصحية، يبدو أن هناك معارضة من قاعدة الناخبين، حيث تظهر استطلاعات أن نحو 46% منهم يعتقدون أن التشريع يضر بعائلاتهم. ويواجه الحزب الجمهوري تحدياً كبيراً في دعم هذه القوانين والدفاع عنها أمام المعارضة الجماهيرية.

الرسائل الحزبية والتوازنات الانتخابية

• يحتاج الجمهوريون إلى دعم المستقلين والقطاعات غير المؤيدة لحركة “اجعلوا أمريكا عظيمة مجدداً”، خاصة مع تراجع الدعم لترمب بين فئاتهم.
• ظهر ميل بعض الناخبين نحو الديمقراطيين، حيث أظهر استطلاع مؤخر أن 46% يميلون للحزب الديمقراطي مقابل 43% للجمهوري خلال عام 2025.
• يسعى الديمقراطيون للتركيز على قضايا القدرة على تحمل التكاليف، منتقدين التركيز المفرط للحزب الجمهوري على خدمة الأثرياء وأصحاب النفوذ.

التقديرات التاريخية وتوقعات المستقبل

لا يزال الجمهوريون يتمتعون بميزة تقليدية في تفضيل الناخبين حول التعامل مع الاقتصاد، لكن بايدن ترنح في استطلاعات الرأي، خاصة بعد الانسحاب من أفغانستان وفشل محاولات السيطرة على التضخم. ويُنظر إلى الثقة في قدرة الحزبين على إدارة الملفات الاقتصادية على أنها أحد أهم التحديات في الانتخابات القادمة، مع استمرار تراجع الثقة الشعبية في الأداء الحكومي.