المحكمة الدستورية في تونس: هل هي إصلاح مؤجل أم أداة سياسية؟

مساعٍ برلمانية لإرساء المحكمة الدستورية في تونس

شهدت تونس جهوداً متواصلة لإتمام هيكلة النظام الدستوري من خلال تأسيس المحكمة الدستورية، وهي خطوة تعتبر ضرورية لتعزيز استقرار النظام الديمقراطي وملء الفراغ الدستوري الذي طال أمده منذ إقرار دستور 2022.

مبادرات قانونية متعددة في سياق التجاذبات السياسية

• قدّم 21 نائباً في البرلمان مشروع قانون لإنشاء المحكمة الدستورية، وذلك بعد مبادرة سابقة فشل تمريرها، حيث سحب العديد من النواب توقيعاتهم، ويُعتبر ذلك نتيجة لضغوط سياسية وتحالفات تثير جدلاً حول استقلالية القضاء.
• يعكس الدور المأزوم للمحكمة الدستورية عدم الاستقرار السياسي، حيث فشلت الحكومات والبرلمانات المتعاقبة منذ 2014 في إتمام تأسيسها، على الرغم من الإقرار الدستوري بأهميتها.

مضمون مشروع القانون وتكوينه

• يتكون المشروع من أربعة أبواب رئيسية، تناولت الأحكام العامة، تركيبة المحكمة، طرق انتخاب رئيسها، وآليات مراقبة الأنظمة الداخلية.
• يجسد المشروع الرغبة في استكمال البناء الدستوري عبر تشكيل هيئة قضائية مستقلة تساهم في حماية الحقوق والحريات، وضمان وحدة الدولة والنظام الجمهوري.
• وفقًا للمشروع، تتكون المحكمة من 9 أعضاء، ينضمون إلى رؤساء دوائر من أقدم قضاة محكمة التعقيب، ومحكمة القضاء الإداري، ومحكمة المحاسبات.

الجدل حول أهمية المحكمة ودورها السياسي

• يثير تأخير إرساء المحكمة انتقادات من المعارضة، التي ترى أن غيابها يُضعف الرقابة على السياسات ويهدد الحقوق الدستورية، خاصة في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
• يُعتبر من قبل معارضين أن وجود المحكمة يمثل ضمانة لحماية النظام الديمقراطي، بينما يرى آخرون أن السلطة التنفيذية بتصرفاتها الحالية، خاصة إجراءات الرئيس، قد تقلل من الحاجة إليها.

التحديات والفرص المستقبلية

• رغم التحديات، يُعتبر إيداع مشروع القانون خطوة مهمة للتصدي للفراغ الدستوري، خاصة فيما يتعلق بصلاحيات رئاسة الجمهورية في حالات الشغور أو الأزمات.
• يشدد المختصون على ضرورة تطوير مشروع القانون لاحقًا لضمان استقلاليته وتحقيق أهدافه بشكل فعّال، مع أهمية مناقشته بعقلانية خلال المناقشات البرلمانية القادمة.

ختام

إن إرساء المحكمة الدستورية في تونس يعد خطوة حاسمة لتعزيز الاستقرار الديمقراطي، وتوفير آليات رقابة فاعلة لضمان احترام الدستور وحماية حقوق الأفراد، وسط استمرار التحديات السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.