المحكمة الدستورية في تونس: هل هو إصلاح متأخر أم أداة سياسية؟

مساعي البرلمان التونسي لإرساء المحكمة الدستورية وتأخير التفعيل

تُعَدّ المحكمة الدستورية من المؤسسات الأساسية لضمان استقرار النظام الديمقراطي وحماية الحقوق والحريات، إلا أن تأخر إرسائها منذ إقرار الدستور الجديد لعام 2022 يثير جدلاً واسعاً في تونس، مع مخاوف من حدوث فراغ دستوري يؤثر على مسار الديمقراطية والنظام السياسي في البلاد.

مبادرات جديدة ومُتعثرة لإقامة المحكمة

• في يوليو، تقدم 21 نائباً بمبادرة قانونية تتعلق بإرساء المحكمة الدستورية، بعد أن سبق مقدمون آخرون بمشروع في أبريل تم إسقاطه.
• سحب بعض النواب توقيعاتهم على المشروع السابق، وهو ما اعتبره البعض ضغطاً من دوائر موالية للسلطة لتأجيل تفعيل المحكمة، وهو ما يُنظر إليه كخطوة غير متوافقة مع روح الدستور الجديد.

تاريخ فشل الإرساء وتحديات الواقع السياسي

• لم تنشأ المحكمة الدستورية منذ اعتماد دستور 2014، رغم صدور قانون أساسي عام 2015 يحدد صلاحيتها، مما أدى إلى استمرار الجدل حول أهميتها ودورها الرقابي على السلطة التنفيذية.
• تواجه تونس منذ أكثر من عقدٍ نظامين حكوميين: شبه برلماني بقيادة إسلاميين، وشبه رئاسي منذ تولي الرئيس قيس سعيد السلطة في 2021، مع تحايل على تنفيذ التشريعات المتعلقة بالمحكمة الدستورية.

ما هو مشروع القانون المقترح وتكوينه

يقترح مشروع القانون تأسيس هيئة مستقلة لضمان وحدة الدولة وسلامة نظامها الجمهوري، حيث ينص على:

• هيئة قضائية مستقلة تحمي دستور البلاد وحقوق الأفراد وحرياتهم.
• تشكيل المحكمة من 9 أعضاء: 3 رؤساء دوائر من أقدم قضاة محكمة التعقيب، 3 من المحكمة الإدارية، و3 من محكمة المحاسبات.

انتقادات وتحديات قانونية وسياسية

• ينتقد معارضون، خاصة من الأحزاب اليسارية، تأخير إرساء المحكمة، مؤكدين على ضرورة استقلالية القضاء لضمان دوره الرقابي الفعال.
• القوى السياسية تتخوف من استخدام المحكمة ضد خصومها أو ان تكون أداة في يد الرئيس، خاصة في ظل الصراعات حول السلطة وسير المرحلة الانتقالية.

أهمية إرساء المحكمة في ظل غيابها

يفتقد النظام الإداري والقانوني التونسي إلى هيئة رقابية على القوانين، خاصة في حالات شغور منصب رئيس الجمهورية، مما يترك فراغاً قد يهدد الأمن الدستوري واستقرار المؤسسات، ويزيد من الحاجة الملحة لإرسائها بشكل سريع وفقاً للدستور.

الختام والتوقعات المستقبلية

على الرغم من التحديات والصراعات السياسية، فإن إرساء المحكمة الدستورية يبقى خطوة ضرورية لتعزيز الحوكمة، وحماية الحقوق، واستقرار النظام الديمقراطي، ويتطلب نقاشاً هادئاً وتطويراً مستقبلياً للنصوص القانونية لضمان استقلاليتها وانسجامها مع الدستور.