اخبار سياسية
المحكمة الدستورية في تونس: هل الإصلاح مؤجل أم أدوات سياسية؟
جهود النواب في تونس لإعادة إرساء المحكمة الدستورية
تسعى العديد من الأطراف السياسية في تونس إلى إحياء المؤسسات الدستورية التي غابت عن المشهد منذ إقرار الدستور الجديد في عام 2022، خصوصاً المحكمة الدستورية، التي تعتبر ضرورة لضمان توازن السلط وتقوية البناء الديمقراطي.
مبادرات تشريعية لإحياء المؤسسة الدستورية
- قدم 21 نائبًا في البرلمان التونسي مقترح قانون لإرساء المحكمة الدستورية، وذلك في يوليو، وسط دعم واسع من كتلة الأحرار البرلمانية.
- سبق هذا المقترح مشروع قانون آخر تم سحبه من قبل بعض النواب قبل عرضه على اللجنة المختصة، في خطوة اعتبرها مراقبون ضغطًا من دوائر موالية للسلطة لتأجيل تفعيل المحكمة.
موقف البرلمان والتحديات
- واجهت محاولة إرساء المحكمة الدستورية عدة عراقيل منذ المصادقة على القانون الأساسي عام 2015، حيث تركزت المناقشات على مدى استقلالية المؤسسة ودورها الرقابي.
- الجدل حول ضرورة وجودها مرتبط بمخاوف من أن تؤثر على سلطة الحكام، خاصة في ظل الأزمة السياسية والإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد منذ يوليو 2021.
تركيبة وشروط اختيار الأعضاء
وفقًا للمشروعات المقترحة، تتكون المحكمة من 9 أعضاء يتوزعون على النحو التالي:
- ثلاثة رؤساء دوائر من أقدم قضاة محكمة التعقيب.
- ثلاثة رؤساء دوائر من أقدم قضاة المحكمة الإدارية.
- ثلاثة من أقدم قضاة محكمة المحاسبات.
أهمية إرساء المحكمة ودورها
يؤكد مختصون على أن وجود المؤسسة ضروري لضمان:
- مراقبة دستورية القوانين والمعاهدات.
- التصدي للقرارات غير الدستورية التي قد تهدد الحقوق والحريات.
- ملء الفراغ في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية، حيث تتولى المحكمة رئاسة الجمهورية مؤقتًا.
تحديات وتأخر الإرساء
رغم أهمية المحكمة، لا تزال هناك عقبات منها:
- خوف من استغلال المحكمة من قبل أطراف لتحقيق مصالح شخصية أو سياسية.
- تردد في الأحزاب السياسية بسبب توترات أمنية وسياسية سابقة.
- تفسير بعض المراقبين أن وجودها لن يغير كثيراً في نظام الحكم الحالي، خاصة في ظل تمتع الرئيس بصلاحيات واسعة.
مواقف وآراء الخبراء
يؤكد خبراء القانون على أن إتمام إرساء المحكمة ضروري للحفاظ على استقرار النظام الديمقراطي، خاصة في ظل الفراغ الدستوري والقانوني الحالي، وأن المبادرات التشريعية على الرغم من عيوبها، تعتبر خطوة مهمة يمكن تطويرها مستقبلاً لضمان الشفافية والاستقلالية.
